سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مهندسی توسعه نظام اجتماعی
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» علت بُن بست مدل های موجود اقتصادی در اداره کشور(1)


 اساسا ما زمانی میتوانیم به یک مدل کارآمد در عرصه اداره کشور دست پیدا کنیم که قبل از آن  منطق استباط احکام (از درون منابع و متون دینی) هماهنگی خود را در مرتبه قبل از استنباط با معارف دینی تمام کرده باشد، طبعاً اگر نظام کارشناسی کماکان شرائط اجتماعی خود را اصل و منشاء انگیزش عمومی قرار دهد و اخلاق را تابع اثر مادی تعریف کند، حتماً نمی‌تواند به پیشنهادی  جمعبندی مدل خود براساس  احکام اسلام و لوازم آن بپردازد به تعبیر بهتر نظام کارشناسی کشور زمانی اسلامی می‌شود که بافت مدل‌سازی و روش سیستم‌سازی آن در معاینه آسیب‌ها، دین را در بالاترین مرتبه پذیرفته باشد. و اما اگر چنین نظام کارشناسی بعضاً احساس بُن‌بست می‌کند؛ حال آنکه عمده‌ی بدنه این نظام را افراد متدین تشکیل می‌دهند، علت را بایست در مدل کارشناسی موجود دانست که نمی‌تواند در جمع بین احکام الهی با مبانی مادی خود موفق عمل کند.اصولاً انسان اقتصادی و اکونومیک در نظام مادی دارای تعریف متفاوت با انسان وقف در نظام اقتصاد اسلامی است و مدل موجود در نظام کارشناسی کشور هیچگاه نمی‌تواند با نرم‌افزار مادی به فرهنگ‌سازی وقف در جامعه اسلامی مبادرت کند.به تعبیر دیگر مدل موجود قادر نیست، انگیزش مادی را در یک ستون و انگیزش الهی را در ستونی دیگر بنحوی با یکدیگر تقابل دهد و افزایش بازدهی ستون دوم را نسبت به بازدهی انگیزش مادی تعریف کند.بدین دلیل است که کارشناسان چنین نظامی همواره خود را ناتوان احساس کرده و زبان به شکوه می‌گشایند که چرا نمی‌توان برنامه‌ای جامع برای کشور طراحی کرد؟ مثلاً ایشان زمانی که می‌خواهند سیاست‌های پولی را تنظیم کنند، می‌بینند اگر بخواهند سود را از عرصه‌ی ‌پس‌انداز و سرمایه‌گذاری حذف کنند، عملاً رغبتی برای مردم در جهت سپرده‌گذاری ایجاد نمی‌شود و زمانی که بخواهند سرمایه‌گذاری را رونق دهند، نمی‌دانند با اختلاف طبقاتی چه کنند؟!




نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( شنبه 93/7/12 :: ساعت 7:51 صبح )
»» فلسفه شُدن اسلامی مبنای مدل و نظام تعاریف

 

3ـ فلسفه‌ی شُدنِ اسلامی مبنای مدل و نظام تعاریف

اساسا شروع یک حرکت عمیق و بلند مدت از ارائه تعریفی متقن شروع می‌شود که براساس احکام رساله شکل گرفته باشد؛ این تعاریف ترسیم‌گر وضع کنونی جامعه و صنعت کشور خواهد بود؛ اما سوال اساسی این است که این تعاریف (و قبل از آن الگوی تولید آنها) بر چه مبنائی استوار می‌باشد؟

جواب این سوال را بایست در فلسفه شُدن پیدا کرد که عالم را عالم اختیار و رکن اصلی مسئولیت‌پذیری انسان و پایه تحرک را در نوعی خاص از اختیار انسانی که فراتر از تفسیرهای مادی است، می داند.

از این دیدگاه اصولاً اختیار نمی‌تواند از سنخ عالم ماده باشد چرا که عالم، عالم مسئولیت‌پذیری و تکلیف است و محور تمامی هستی به فاعل واحد و ذات مقدس الهی بازگشت پیدا می‌کند.

پس عام‌ترین اصل دینی مورد اتکای این فلسفه، خالقیت و ربوبیت حضرت حق است هرچند در این جهان فوق هر فاعلی یک فاعل بالاتر است اما تمامی این فاعلیت‌ها به فاعلیت واحد او بازگشت می‌نماید، با این وصف تمامی 6 عنصر «وحدت وکثرت، زمان ومکان، اختیار و آگاهی» بایست به فاعل واحد بازگردد و همین نکته رمز دینی بودن فلسفه شُدن است که همان فلسفه منطق و الگوی فراگیر نیز بشمار می‌رود به تعبیر دیگر دینی بودن پایه منطق پیشنهادی ماست. در واقع زمانی که از یکسو عالم اختیار و مشیت حضرت حق اصل در منطق شد و از دیگر سو آگاهی انسان از این مشیت تنها براساس وحی امکان‌پذیر بود، آنگاه صحیح است که بگوئیم منزلت وحی و احکام و معارف الهی عالی‌ترین منزلت در توصیف هستی را بخود اختصاص می‌دهد، حال چون این منطق در امر شُدن رفیع‌ترین منزلت را به وحی می‌دهد، گویای دینی بودن چنین روشی است. چرا که پس از آن تعریف از انسان در نظام خلقت براساس همین نگرش صورت می‌گیرد از همین جاست که در مبنای مورد پذیرش، انگیزه‌های روحی و اخلاق اجتماعی مقدم بر دیگر شئون فرد و جامعه است. و این نکته افتراق میان اسلام با تمامی مکاتب بلکه ادیان تحریف شده‌ای است که اخلاق را نسبی و براساس آثار مادی تفسیر می‌کنند و می‌گویند رابطه میان انسان و محیط مادی منجر به پیدایش اخلاق می‌شود. حال آنکه براساس دیدگاه الهی اخلاق محور است و در آن اختیار اصل می‌باشد. در واقع مسئولیت‌پذیری بُعد جدائی ناپذیر اخلاق می‌شود، بر این مبنا هیچ انسانی ذاتاً بد نیست بلکه او در وضعیت ذاتی خود سهیم بوده و قادر است آن را تابع یا مخالف دستورات الهی قرار دهد و البته معنای دینی شدن منطق هم جز این نیست که به طبع، صبغه تمامی فعالیت‌های انسانی الهی شده را هر چه بیشتر سوق می‌دهد. در این دیدگاه توسعه اخلاق در مرحله اول و توسعه‌های فکری و عملی در مراحل بعدی قرار دارند. هر چند ممکن است در مقام تحقق قائل به سیر معکوس باشیم و از توسعه مناسک عملی در مرحله اول سخن بگوئیم که می‌تواند بر فکر و روح فرد و جامعه موثر واقع شود؛ اما در مقام منزلت نظری حتماً متغیر اصلی تکامل روحی است. از این منظر انبیاء محور توسعه تاریخ و تکنولوژی تابع اخلاق شمرده می‌شود و مدل توسعه اجتماعی رفته رفته شکل دینی بخود می‌گیرد.

 



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( پنج شنبه 93/7/10 :: ساعت 9:39 صبح )
»» ضرورت جریان احکام رساله در عینیت و جامعه

 

ـ ضرورت تغییر نگرش در فقه بعنوان اولین ضرورت جریان احکام در عینیت و جامعه

به نظر می‌رسد امروزه جامعه اسلامی به پیاده کردن احکام، بیش از حفظ رساله‌های موجود نیازمند است. لازمه‌ی این مهم تغییر نگرش نسبت به رابطه دین و علم و ارائه تعریف جدیدی از رابطه میان «ثابت و متغیر» است؛ مسلماً فقیهی که در فضای عینی جامعه زندگی نمی‌کند، نمی‌تواند انتظاری صحیح از فضای کارشناسی کشور و معضلات عینی جامعه داشته باشد. او تنها در صدد ثابت گرفتن احکام رساله و تغییر ساختارهای اجتماعی است؛ لذا اگر ببیند که کارشناسی برخلاف نظر فقهی او به برنامه‌ریزی پرداخته است، زبان به اعتراض می‌گشاید که چرا مسائل را در دایره‌ی اضطرار و احکام ثانوی معنا می‌کنید تا بتوانید احکام مورد نظر خود را از زبان ما بشنوید؟! طبعاً اگر یک مدل کارآمد در اختیار فقهای معظم و کارشناسان متعهد نظام اسلامی قرار گیرد به میزان قابل توجهی از این نگرانی‌ها کاسته شده و محدوده‌ی احکام اضطراری به حداقل ممکن می‌رسد. جامعه اسلامی هیچ چاره‌ای جز پیمودن این راه خطیر و طولانی ندارد اگر خواهان تغییر ساختارهای اجتماعی در جهت پرورش نیروی انسانی خدا باور در عرصه عینی و تولید تکنولوژی و صنعت کارآمد است! مثلاً اگر امروز می‌بینیم که یک حکم مسلم و فراگیر دینی همچون «وقف» به صورت یک موضوع حاشیه‌ای درآمده است و گستره‌ی آن به موضوعات فیزیکی در سطح محدود خلاصه شده است، علت را بایست در تشتت نظام اجتماعی و نبود یک مدل کارآمد برای اداره‌ی معاش مردم جستجو کرد؛ این نظام اجتماعی بستر لازم را برای پرورش انسانِ وقف که با کمترین امکانات مادی بیشترین خدمت را در اعتلای دین و عزت مسلمین می‌کند، بوجود نمی‌آورد گرچه در طول زمان افراد بسیاری از اندیشمندان اسلامی بعنوان انسان‌هایی که خود را وقف فرهنگ غنی تشیع کرده‌اند و در مدارس دینی و غیر آن مشغول خدمت بوده‌اند، یافت می‌شود. اما این نوع وقف به صورت یک سنت فراگیر در تمامی شئون جامعه در نیامده است. زمانی جامعه می‌تواند به این فرهنگ‌سازی روی آورد که مطمئن شود همچون بسیاری از چهره‌های علمی حوزه‌های دینی و هیئات مذهبی و امثال آن که انسان‌هایی، تمام وجود خود را وقف عظمت اسلام در جهان می‌کنند؛ همهآحاد جامعه نیز از چنین روحیه‌ای برخوردار می‌شوند، در این حال تنها ثمره فعالیت‌های تحقیقاتی، فرهنگی و تبلیغی ایشان هیج تناسبی با شهریه و حقوق ومزایای آنها نخواهد داشت، بلکه بسیاری از اوقاف از مال و جان و آبروی خود نیز در این جهت مایه می‌گذارند و علاوه بر آن با اخلاص و خضوع و بدور از هیاهوهای کاذب به آنچه وظیفه دینی و اجتماعی خود می‌دانند عمل می‌کنند؛ قطعاً باز هزینه این فعالیت‌ها چندین برابر سهمی است که ایشان از نظام معاش جامعه به خود اختصاص می‌دهند، انگیزه‌های این افراد نوعاً با انگیزه‌های مادی تحریک نمی‌شود و ثمره‌نهایی فعالیت خود را هم در چهارچوب منافع مادی ارزیابی نمی‌کنند. آنچه از فقه و اخلاق و الگوهای کارآمد اسلامی مورد انتظار است ایجاد چنین بسترهای پرورشی در سطح عموم و در کلیه شئون است. این تنها راه نجات و احیای  اقتصاد و فرهنگ و صنعت کشور است. طبیعی است زمانی که، بتوان براساس الگوی مزبور اصول کلی آن را در بخش خُرد مکتب بدست آورد می‌توان اصول کلان و توسعه  را قابل تحقق دانست و نهایتاً به تولید معادلات و شاخصه‌های آن همت گماشت تا نیازهای واقعی جامعه در بخشهای مختلف بخوبی تبیین شود.

 



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( پنج شنبه 93/7/10 :: ساعت 9:37 صبح )
»» ضرورت مدل سازی اسلامی براساس احکام الهی

 

1. ـ ضرورت مدل‌سازی اسلامی براساس احکام رساله

آیا اصولاً می‌توان با تمسک محض به فقه موجود که غالباً ناظر بر احکام فردی (نه سازمانی و حکومتی) است تکنولوژی اسلامی را با تمامی مختصات ویژه آن تعریف نمود؟ و آیا علوم و معادلات کاربردی موجود که ریشه در انقلاب صنعتی غرب داشته و همسو با روح مادی حاکم بر آن است می‌تواند تکیه گاه خوبی برای طراحی یک الگوی مطلوب باشد؟بطبع اگر هنوز در بخش پیش فرض‌ها و اصول موضوعه‌های دینی از متن فقه موجود و نیز در بخش ارائه معادلات کاربردی اسلامی از متن علوم موجود، مشکل جدی بچشم می‌خورد، چگونه می‌توان انتظار داشت که در مرحله اجرا و عینیت، صنعتی با مختصات اسلامی ظهور یابد؟اما آیا می‌توان با همین اطلاعات محدود از فقه و علوم موجود اما با یک نسبت تقریب به طراحی مدل تخمینی اسلامی در ابعاد اقتصادی، صنعتی و غیره همت گمارد؟ طبیعی است که در این حال باید قوانین را متناسب با کمی کردن احکام مکتب، معادلات علوم و شاخصه‌های اجرائی در سه سطح خُرد، کلان و توسعه تعریف کرد، لذا ضرورت دارد در سه ستون از مکتب، علم و اجرا و در سه سطر از حقوق خُرد، کلان، توسعه و توصیف[1]، تکلیف[2] و ارزش[3] نیز سخن گفت که پس از ضرب آنها در هم این عناوین 9گانه می‌توان طریقه‌ی تبدیل حقوق خُرد را به کلان و حقوق کلان را به توسعه مشخص نماید.

این بررسی گاه در عرصه مکتب و گاه در حیطه علم و نهایتاً در محدوده‌ی اجرا صورت می‌گیرد؛ در این حال هر چند پیش‌بینی، هدایت و کنترل نهایی به صورت تقریب و با ضریب خطای محسوس صورت می‌پذیرد، اما چون داده‌ی اولیه از جامعیت و اتقان لازم برخوردار نبوده است و بنا را بر اغماض در احکام موجود و معادلات مفروض گذاشته‌ایم، ناچار از پذیرش آنها به صورت تقریبی در عرصه‌ی عینیت خواهیم بود. این شیوه ما را چند گام از وضعیت موجود و با حفظ جهت‌گیری صنعت مطلوب دور می‌سازد، اما می‌تواند در بلند مدت کارآمدی خود را تا رسیدن به نقطه هدف، روز افزون نماید. طبعاً کارآمدی یک الگو و دستگاه منطقی ـ کاربردی در آن است که از همین اطلاعات محدود و ناقص قادر به مدل‌سازی باشد؛ در واقع کارآمدی مبنا و مدل پیشنهادی باید این امکان را به نظام کارشناسی بدهد که با همین احکام موجود و با یک نسبت تقریب بتواند بخش عمده‌ای از جداول تحقیق را تکمیل نموده و مابقی این جداول را با شیوه نسبت‌گیری میان معلومات به پایان برساند. به عنوان مثال: در فقه آمده است که شرکت عقدی جایز است که به عین تعلق گیرد. با این وصف می‌توان از همین معلوم نتیجه گرفت که شرکت‌های موجود در سطح جامعه چون از امکان تمرکز برخورد دارند و می‌توانند به صورت یک دولت یا شبه دولت اقتصادی ظهور پیدا کنند لذا علی القاعده نبایست با آنچه اسلام می‌فرماید، سنخیتی داشته باشند؛ گرچه این تخمین و تحلیل با آنچه امروزه برخی فقهاء مورد تائید قرار گرفته و شرکت را با همین وضع موجود می پذیرند در تنافی باشد.

مبنای این تحلیل قطعاً چیزی جز همین اطلاعات محدود در فقه نیست. در هر حال یک مبنای نظری اگر از کارآمدی لازم برخوردار باشد، می‌تواند با همین چند مسئله فقهی در باب امور اقتصادی جامعه سرفصل‌هایی را تعریف کرده و آنها را ملاک تعریف عناوین مرکب در جدول قرار دهد. بنظر می‌رسد که این بهترین شیوه در زمان اضطرار علمی و با حداقل اطلاعات موجود باشد. طبعاً اگر پژوهش کتابخانه‌ای عمیق و گسترده در زمان مناسب صورت پذیرد، می‌تواند بسیاری از تخمین‌ها را به یقین مبدل نماید؛ اما سخن در زمانی است که اضطرار، تمامی ارکان جامعه اسلامی را با وضعیتی خاص مواجه کرده است که یا بایست امر معاش مردم را تعطیل کرد و یا به اقتباس از این و آن روی آورد و کشور را با وابستگی و حتی خطر ورشکستگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روبرو نمود و یا به طرحی نو و کارآمد شبیه آنچه بیان شد، رُوی آورد عقل متعبد راه سوم را ترجیح می‌دهد. 



[1]. تشخیص صحیح از وضعیت (تعریف)

[2]. تنظیم قوانین و تخصیص امکانات متناسب با هدایت جامعه به سمت اهداف عینی مورد نظر (باید و نبایدها)

[3]. ترسیم وضعیت متعادل‌تر نسبت به وضعیت موجود (مطلوبیت‌ها)

 



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( پنج شنبه 93/7/10 :: ساعت 9:34 صبح )
»» مروری بر نظریه ریاضیات تکاملی

اشاره: حجه الاسلام و المسلمین سید مرتضی حسینی الهاشمی، فرزند و شاگرد استاد فقید سید منیرالدین حسینی الهاشمی، مدتی است که به صورت پیوسته، مطالعات تعدادی از دانشجویان فلسفه علم درباره چیستی ریاضیات جدیدی که فرهنگستان علوم اسلامی قم به دنبال آن است، را سرپرستی می‌کند. بر همین اساس دانش پژوهان جوان فرهنگستان علوم اسلامی قم از وی دعوت به عمل آوردند تا گزارشی از مطالعات به عمل آمده در تطبیق فلسفه ریاضیات فرهنگستان با فلسفه ریاضیات رایج را ارائه دهد. این مقاله برای اولین بار در پایگاه علمی و تحلیلی گذار به تاریخ 27- 12- 1392 ثبت شده است. لذا به جهت اهمیت بحث ریاضی در مدل سازی و سایر رشته ها این مقاله را نیز برای استفاده محققین قرار داده ام.

مقدمه

به نظر می‌رسد، آنچه پیش از این پژوهشگران فرهنگستان برای معرفی ریاضیات جدیدی که فرهنگستان به دنبال آن است ارائه می‌کردند تا حدود زیادی در ریاضیات قدیم و جدید موجود بوده است و یا حداقل ما به ازاء داشته است. ریاضیاتی که خود ما فرهنگستانی ها به عنوان نوآوری معرفی می‌کردیم، غالباً با نام «ریاضیات جهت» و یا «ریاضیات منزلت» شناخته می‌شد، در حالی که ریاضی‌دانان را با این پرسش مواجه می‌کند که مگر ریاضیات بردارها، جهت سنجش جهت را بر عهده ندارد؟ یا اینکه آنچه در سنجش ریاضی منزلت ها از سوی فرهنگستان پیشنهاد شده است، مگر بیش از یک سری شناخته شده عددی است؟ با این اوصاف چرا فرهنگستان این ریاضیات را ریاضیات اسلامی معرفی می‌کند؟مضاف بر این، کسانی که اساساً به متقن و غیر قابل خدشه بودن ریاضی هستند، با بیانهای قبلی ما اساساً راهی برای شناخت ادعای فرهنگستان در حوزه ریاضیات ندارند و ادعای ریاضیات اسلامی فرهنگستان، برای آن‌ها بیشتر یک شوخی است!بر همین اساس من پیشنهاد می‌کنم که برای معرفی مدعای فرهنگستان در ریاضی، آن را در بستر «تاریخ تحول ریاضیات» مرور کنیم و تغییرات عمده‌ای که در «موضوع» ریاضیات فرهنگستان به نسبت ریاضیات قدیم و ریاضیات جدید غربی ممکن است رخ دهد را مشخص کنیم.

نظریات تحول ریاضی

در اینکه تاریخ تطور و تحولات علم ریاضی را چگونه باید طبقه‌بندی کرد، هیچ نظریه واحدی در جهان معاصر وجود ندارد. برخی هر تحولی را به صورت یک انقلاب بررسی می‌کنند، برخی همه تحولات را تنها در قالب یک رشد و تکامل خطی تحلیل می‌کنند و برخی بر وقوع چند انقلاب مشخص علمی در طول تاریخ ریاضیات پای می فشارند. اما به هر حال شاخص های واحدی در طبقه‌بندی تطورات یک دانش مورد پذیریش جامعه علمی نیست. بر اساس مبنای پیشنهادی مرحوم سید منیرالدین حسینی الهاشمی، تطورات هر علم در قالب این سه سطح قابل طبقه‌بندی است:

1- رشد: اگر در یک علم در عین حفظ مبنا و روش علمی خود، قدرت حل مسائل علمی توسعه یابد، به نحوی که تکلیف مصادیق بیشتری از مسائل آن علم را معلوم نماید، در این صورت آن علم «رشد» کرده است.

2- تکامل: اگر قدرت حل مسئله جدیدی که برای یک علم حاصل می‌شود، به علت تغییرات روش علمی آن دانش باشد، و در عین حال مبنای آن دانش نیز دست خوش تحولی نشود، آن را «تکامل» دانش می‌نامیم.

3- انقلاب: هر تغییری که در ضمن آن اثبات –یا حداقل احساس- شود که حتی مبنای یک دانش نیاز به تحول دارد و مبنای جدیدی باید جایگزین آن شود را «انقلاب علمی» می‌نامیم.

ریاضیات قدیم:

ریاضیات قدیم که خود را متکفل اندازه‌گیری کم متصل و کم منفصل می‌دانست، حداقل با سه خصوصیت شناخته می‌شد:

1- اتقان: اثبات همه امور از طریق برهانی عینی

2- کارآمدی عینی داشتن و ناظر به فیزیک عینی بودن

3- عدم وابستگی به ایدئولوژی خاص

با این سه ویژگی، ریاضیات قدیم 22 قرن متمادی تنها مسیر رشد و تکامل را پیمود و هیچ‌گاه در معرض انقلاب علمی قرار نگرفت.

پرسش این است که چرا دانشمندان ریاضی عصر جدید مدعی شدند که ریاضیاتی که خود را تنها متکفل سنجشِ «چیستی مقدار» می‌دانست، باید دست خوش تحول در مبنا گردد؟

ریاضیات جدید

آنچه در ریاضیات جدید رخ داد این بود که ریاضیات جدید دیگر به دنبال «چیستی مقدار» نبود بلکه به دنبال «چگونگی مقدار» رفته بود. از لحاظ فلسفی آنچه در ذهن یک ریاضیدان قدیم مورد سنجش ریاضی قرار می‌گرفت تکیه به فلسفه قدیم داشت که هر پدیده‌ای را به صورت یک «ماهیت» تحلیل می‌کرد که جوهر بنیادین آن «ذاتی» بود. می‌دانیم که تفکر قدیم، رویکرد منطقی که برای شناخت ماهیت و ذات گرایانه اشیاء مناسب دیده بود، شناخت ایستا و استاتیک آن پدیده بود. یعنی حتی اگر خود حرکت را هم موضوع مطالعه قرار می‌داد، انگار که ابتدائاً آن را به صورت عکس هایی متوالی تصور می‌کرد و آن عکس های متوالی را به صورت مجزا مورد دقت قرار می‌داد.به عنوان مثال وقتی سنجش سرعت یک اتومبیل بین تهران قم را مورد مطالعه قرار می‌داد، مبدأ و مقصد را محاسبه می‌کرد و در نهایت سرعت متوسط آن را در این فاصله ارائه می‌کرد. سرعت متوسط حتماً یک اندازه تجریدی بود که به طور قطع لحظات بسیار محدودی از مسیر بوده است که سرعت متوسط را دارا بوده و نه بالاتر و پایین تر از آن. لذا اگر قرار بود که از مسیری عمود بر مسیر قم تهران اتومبیل دیگری خود را به اتومبیل اول می‌رساند، تنها می‌توانست لحظه تلاقی را با تقریب بسیار بالا اندازه می‌گرفت. این نحوه اندازه‌گیری برای مسائل روزمره کافی بود اما در عصری که بشر به دنبال پرتاب قمرهای مصنوع به آسمان بود، این روش و تقریب‌هایش اساساً به کار نمی‌آمد چرا که در پرتاب اشیاء به هدف‌های مشخص بیرون از جو، ما به محاسبه‌هایی نیازمند بودیم که با حداقل تقریب بلکه تقریب‌های نزدیک به صفر مواجه باشیم. به نحوی که در هر لحظه بتوان مکان و زمان دقیق شیء را محاسبه کرد.بر همین اساس ریاضیات جدید به دنبال آن بود که خود حرکت و چگونگی حرکت در هر لحظه را مورد سنجش قرار دهد و مشخص کند که هر مقدار از سرعت چگونه حاصل می‌شود. برای این نحوه از محاسبه دیگر روش‌های استاتیک محاسبه کارآیی نداشت و باید روش‌های دینامیک اندازه‌گیری به کار گرفته می‌شد. به تبع اگر قرار بود که روش‌های دینامیک مورد استفاده قرار گیرد، دیگر تصویر ذهنی شی را نیز نمی‌توانستند به صورت یک ماهیت و ذات مستقل مورد توجه قرار دهند و باید از لحاظ فلسفی نیز درک فلسفی جدیدی از اشیاء را جایگزین فلسفه ماهیت می‌کردند که برای روابط بین اشیاء و امور مختلف در تعریف و شناخت اشیاء و حرکت آن‌ها جایگاه جدی‌تری قائل باشد تا ریاضی که از این دو حاصل می‌شود، مقدار ریاضی روابط بین اشیاء را اندازه‌گیری کند.

بنابراین تبعیت حرکت اشیاء از روابط بین آن‌ها باعث شد که احساس شود که دیگر «مبنای اصالت ماهیت» پاسخ گوی نیازهای بشر به علم ریاضی نباشد و این تغییر در نیاز، به تغییر در مبنای ریاضی ختم شود و فلسفه‌های ربط گرا و روش‌های دینامیک جایگزین فلسفه ماهیت و روش‌های فیثاغورثی گردد.

انقلاب دکارت در ریاضی

شاید بشر پیش از این نیز سعی کرده بود که برای محاسبه دینامیک حرکت راه‌حلی ارائه کند، اما دکارت برای اولین بار توانست برای این تغییر بنیادین یک حرکت ریاضی جدید پیشنهاد کند و اولین انقلاب واقعی در ریاضی را محقق کند. بنابراین تمام حرکت‌های پیش از دکارت، تنها رشد و تکامل ریاضی بوده‌اند چرا که هیچ‌گاه، هیچ دانشمندی نتوانست مبنای تحلیل ذهنی ریاضی‌دانان را از زیر چنبره اصالت ماهیت خلاص کند و این کار را برای اولین بار دکارت انجام داد و حرکت ریاضی جدیدی را مبتنی بر مطالعه «اندازه‌گیری چگونگی حرکت» در ریاضی بنیان گذاشت. او با کار مشترک خود در فلسفه، فیزیک و ریاضی توانست :

1- موضوع ریاضیات قدیم را که «محاسبات مکانی جسم» بود به «محاسبات شیوه حرکت جسم متحرک» تغییر دهد.

2- او تصویر روشنی از این ریاضی جدید ایجاد کرد به نحوی که بعد از او در محاسبه حرکت دیگر به دنبال حرکت از ذات مجهول به ذات معلوم نبودند، بلکه به دنبال حرکت از «روابط یک متغیر» به سمت نشان دادن «اندازه چگونگی تغییر» بودند که بر خلاف ریاضی قدیم در قالب یک معادله که شامل مجموعه‌ای از متغیرها و جواب‌ها در بازه‌های تغییر بودنشان داده می‌شد و این دستاورد بزرگ دکارت برای تثبیت انقلاب علمی‌اش در ریاضی بود.

ادعای فرهنگستان علوم اسلامی قم در انقلاب جدید در ریاضی

دانستیم که انقلاب علمی تنها در صورتی محقق می‌شود که اثبات –یا حداقل احساس- شود که مبنای پشتیبانی کننده از یک علم نیازمند به تغییر است و باید با مبنای مشخص جدیدی جایگزین شود. فرهنگستان علوم اسلامی قم معتقد است که بشر تا کنون دو موضوع مختلف را مشخص کرده است که ریاضی به آن پاسخ بگوید.

اول «محاسبه مکان جسم» (ریاضیات قدیم)

دوم «محاسبه شیوه حرکت جسم متحرک» (ریاضیات جدید غرب)

فرهنگستان علوم اسلامی معتقد است که به دنبال «محاسبه حرکت جسم متحرک بالاختیار» است. لذا:

اگر فرهنگستان بتواند تغییر در مبنای ریاضی برای موضوع جدید را اثبات کند یا حداقل احساس نیاز به این تغییر را اثبات کند و برای تغییر جدید دورنمای مشخصی را ارائه کند، پایه‌گذار یک انقلاب علمی در ریاضی شده است.

در این خصوص نکاتی چند قابل توجه است.

اولاً: از نظر فرهنگستان این نیاز بر مبنای فلسفه ربط و مباحث ریاضیات جدید غربی مثل مجموعه‌ها و بردارها و… قابل پیگیری نیست

ثانیاً: موضوع ریاضیات مورد ادعای فرهنگستان به ظاهر اخص و ذیل موضوع ریاضیات جدید غرب محسوب می‌شود، یعنی به نظر می‌رسد که ریاضیاتی که موضوع آن حرکت امر متحرک است، حتماً شامل محاسبه حرکت موجود متحرک بالاراده و اختیار هم خواهد شد. اما این تلقی غلط است، همان طور که چون موضوع ریاضیات قدیم محاسبه مکان جسم بود، ابتدا فکر می‌شد که می‌تواند محاسبه مکان شی متحرک را هم ارائه بدهد اما در عمل معلوم شد که به دلایل مختلف نیاز به تغییر مبنا منتفی نمی‌شود.

ثالثاً: بر اساس مبنای فلسفی ریاضیات مدرن، اختیار امری است که اساساً ملازم با عدم امکان محاسبه است. لذا همان طور که ریاضیات قدیم امکان استفاده از سنجش ریاضی در خدمت محاسبه چگونگی حرکت را نداشت، ریاضیات مدرن هم سنجش ریاضی مناسبی در خدمت به محاسبه چگونگی حرکت فاعل مختار نمی‌تواند داشته باشد.

بنابراین فرهنگستان معتقد است که

اولاً همان طور که از لحاظ موضوعی با اضافه شدن مفهوم زمان به ریاضیات قدیم که تنها مکان را محاسبه می‌کرد، مفهوم حرکت به معنای دقیق آن قابل محاسبه گردید، با اضافه شدن مفهوم اختیار به زمان و مکان، حرکت بالاختیار نیز قابل محاسبه خواهد شد.

ثانیاً همان طور که ریاضی‌دانان جدید برای رسیدن به سنجش حرکت در زمان نیاز به تغییر مبنای فلسفی از فلسفه ماهیتی قدیم به فلسفه‌های ربط گرا شدند، فرهنگستان عبور از فلسفه‌های ربط به فلسفه نظام فاعلیت را پیشنهاد می‌کند.

گمانه‌زنی در برخی تفاوت‌های ریاضیات فرهنگستان با ریاضیات های گذشته

کارکردها

مهندسی اجتماعی برای اینکه جامعه را به عنوان یک ماشین مطالعه نکند، اما در عین حال آن را در جهت مناسب مدیریت کند، نیازمند به قدرت محاسبه و سنجش ریاضی دارد. ریاضیات موجود غربی گرچه جامعه را در قالب یک سیستم مورد مطالعه قرار می‌دهد و اختیار را در حد انتخاب تقلیل می‌دهد، اما به دلیل اینکه تنها جریان علمی است که توانسته است در معادله سازی مهندسی حاضر شود و از معادلات فرهنگ اجتماعی غربی حمایت کند، با همه ضعف ها و قوت ها به عنوان تنها دستگاه مهندسی اجتماعی بر روی میز مدیران اجتماعی تثبیت شده است. اما اگر بتوان به سوی ریاضیاتی حرکت کرد که سنجش ریاضی را در خدمت محاسبه چگونگی حرکت فاعل مختار آورد، می‌توان به مرحله جدیدی از معادلات مهندسی اجتماعی دست یافت که حتماً جایگزین معادلات اجتماعی پیش خواهد شد و دانش‌های اجتماعی را با جهش جدی مواجه خواهد کرد.

ارکان و ساختار ریاضیات فرهنگستان

اولاً: در ریاضیات حرکت، جواب ها به صورت «معادله» و نسبت بین متغیرها ارائه می‌شود. از آنجایی که فرهنگستان مدعی سنجش ریاضی اختیارات است، اختیارهای اصلی و مهمی مثل توحید و استکبار، یا ولایت حق و ولایت باطل و یا اعتقاد به معاد یا عدم اعتقاد به آن پشتوانه معادلاتی خواهند شد که طبیعت، زیست، حیات و اجتماع را مورد مطالعه قرار می‌دهند.

ثانیاً: با ورود مفهوم اختیار به مطالعه «کلّ»ها و «سیستم»ها، این مفهوم که در ریاضیات موجود به «مجموعه‌ای از عواملِ در ارتباط با هم که هدفی مشخص را دنبال می‌کنند» تعریف می‌شود، ارتقاء پیدا خواهد کرد چرا که بر اساس مبنای فرهنگستان عوامل یک کل و سیستم نسبت به هم دیگر نسبت ولایت و تولی (نحوه‌ای خاص از تأثیر و تأثّر) را دارند. لذا متغیرهای درون یک مجموعه و نسبت‌های عددی که بین آن‌ها بر قرار است نیز نسبت به هم روابط ولایت و تولی دارند و به نحو اصلی و فرعی و تبعی محاسبه و مطالعه می‌شوند. بر همین اساس مفهوم سیستم در فرهنگستان به نحوی خاص ارتقاء پیدا می‌کند که با نگاه ماشینی موجود فاصله زیادی دارد که در ادبیات این اندیشه بیشتر با نام «نظام» شناخته می‌شود.

رابعاً: ریاضیات قدیم حرکت از مجهول به معلوم بود و به دست آوردن معلوم. ریاضیات مدرن اما به دنبال کشف رابطه «دوگانه» بین متغیر مستقل و وابسته است: y=f(x). تمام روابط پیچیده چندگانه نیز در ریاضیات موجود به تعدادی روابط دوگانه تحلیل می‌شوند.

اما در ریاضیات فاعل مختاری که مبتنی بر فلسفه نظام فاعلیت شکل می‌گیرد، روابط باید سه‌گانه باشند چرا که روابط بین متغیر ها در هر کل و نظام، رابطه بین متغیرهای «اصلی»، «فرعی» و «تبعی» است. مضاف بر اینکه هر کدام از این متغیرها نیز خود فاعل هستند و در آن‌ها ثبات تصور نمی‌شود تا با ثابت فرض کردن یکی (مثل ثابت k) بتوان آن معادله را به معادله دوگانه ساده‌سازی کرد.

خامساً: روابطی که در ریاضیات موجود مطالعه می‌شود، روابط یک طرفه است. یعنی در ریاضیات موجود X متغیر مستقل است از y که تغییرات آن تابع تغییرات y نیست. اما در نظام و سیستمی که فرهنگستان به دنبال محاسبه ریاضی آن است، y با طلب از x آغاز می‌کند، و x فاعلیت آن را از طریق اعطای z می‌افزاید. آنگاه با تصرف y در z هم y و هم x دست خوش تغییر می‌شوند. این رابطه قابل تأویل به روابط یک‌طرفه نیست چرا که در هیچ لحظه‌ای مقدار تغییرات متغیر سوم را نمی‌توان ثابت فرض کرد و تنها حرکت دو متغیر اول و دوم و یا دوم و سوم را مورد مطالعه قرار داد. لذا نیازمند به تولید معادلات ریاضی هستیم که به طور همزمان سه تغییر را مطالعه کنند. بنابراین معادلات چندتایی موجود نیز نمی‌توان پاسخگوی این نیاز باشند چرا که در f(g(x)) ، f و g از هم مستقل فرض شده‌اند.

سادساً: ضریب متغیرهای در یک رابطه تولی و ولایت، در هر دور تغییر می‌کنند. در حالی که مثلاً در معادلات موجود y=4×3+3x رابطه Y با x دائماً با نسبت‌های ثابت عددی همراه است. اما در نگاه فرهنگستان نسبت ها هیچ‌گاه ثابت نمی مانند و در هر دور با تشدید یا تضعیف قطعی مواجه هستند.

سابعاً: بنابراین رابطه در معادلات نظام فاعلیت، اختیاری است که نه مساوی احتمال است و نه مساوی با اخبار؛ که باید در سر جای خود با دقت بیشتری توضیح داده شود.

ثامناً: اگر در ریاضیات قدیم جواب از طریق تساوی به دست می‌آمد، و در ریاضیات مدرن از طریق عضویت و عدم عضویت (E)؛ اما در ریاضیات مورد ادعای فرهنگستان نسبت تولی و عدم تولی در محدوده جواب کشف خواهد شد.

 در پایان لازم به تذکر است که آنچه به عنوان گمانه‌زنی در برخی تفاوت‌های ریاضیات فرهنگستان با ریاضیات های گذشته در بالا آمد، مواردی است که در نگاه اولیه به دست آمده است و تنها برای ایجاد آمادگی ذهنی در این قسمت به ذکر آن‌ها پرداخته شد. بدیهی است که درستی و نادرستی هر کدام و همین طور به ثمر رسیدن آن‌ها، هر کدام مسئله است جدی و دامنه‌دار که باید توسط دانشمندان و محققین ریاضی به صورت جدی دنبال شود تا به مرحله نهایی برسد.



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( پنج شنبه 93/7/10 :: ساعت 9:1 صبح )
»» تبیین دو نوع مدل متقارن و مدل متناظر در تولید

 
1- مقدمه:
1/1- تعریف مدل در مجموعه‏
برای مطالعه یک شی‏ء مرکب، اعم از اینکه یک مرکب و یک سیستم غیر حیّ باشد مانند یک سیستم کار (ماشین پیکان)، یا اینکه یک سیستم و یک ارگان باشد، همین قدر که گفتید این سیستم مرکب است، یعنی ترکیب شده، بدین معنی که اگر شما بخواهید تغییرات یک مجموعه را مطالعه کنید، نمی‏توانید فرض بکنید که مرکب نیست و تغییرات هر بعد آنرا علیحده ملاحظه کنید، این روش غلط است و نتیجه آزمایشاتتان به این شکل غلط در می‏آید،به عبارت دیگر چون موضوع مورد مطالعه یک موضوع مشروط است اما شما آنرا مطلق فرض می‏کنید، فرض می‏کنید که مشروط نباشد در حالی که فرض اطلاق در خارج محقق نیست. فرضی که مرکب دارد، فرض وابستگی است، فرض جدایی و رهایی ندارد. پس بنابراین شما باید در برابر یک مجموعه یک مجموعه دیگر بسازید. این مجموعه‏ای را که می‏سازید «مجموعه مفروض» خواهد شد. در مجموعه مفروضتان می‏آئید اصلی‏ترین اموری را که در ترکیب (در فرضتان) نسبت به یک چیز دارید آنها را هم می‏آورید، بین آنها هم یک نسبتهایی (نسبتهای مفروض) برقرار می‏کنید. پس بنابراین شما براساس یک فلسفه، یک شناخت، یک دید که نسبت به یک موضوع دارید یک چیزهایی را اصلی فرض کردید و یک نسبتهایی را هم بین آنها که د رتحلیل فلسفی‏اتان نسبتهای مفروض شماست قرار دادید حالا تغییرات این مجموعه را مثل یک عینک، مثل یک ذره‏بین اندازه می‏گیرید، یعنی شاخصه‏هایی برای این امور مفروضتان طرح می‏کنید که قابل اندازه‏گیری و نمونه برداری است، بنا به مفروض نسبت بین آنچه را هم که نمونه‏گیری کردید برای تحلیلتان از عینیت دارید، من باب مثال شما فرضتان از نظر فلسفی این است که می‏گوئید: باید مجموعه شاخصه‏های «الف» نسبت به شاخصه‏های «ب» یک، ولیکن این نسبت با نسبت بعدی دو، و نسبت سوم هم باید چهار بشود. حالا باید ببینید تغییراتی که در شی‏ء واقع می‏شود، آیا به همین نسبت یک، دو، چهار واقع می‏شود؟ یا نه؟ هرگاه که توانستید تغییرات عینیت را کنترل کنید یعنی تغییرات عینیت به نسبت با فرض فلسفی‏اتان، نزدیک به واقع بود.
(تطابق به واقع «عینا» امکان ندارد) این مدل شما در تعریف عینیت، موفق شده. حالا می‏آئید تصرف می‏کنید، این بار دیگر خودتان شرائط بهم زدن تغییرات را ایجاد می‏کنید. ببینید آیا پیشگویی شما نسبت به عینیت میتواند درست انجام بگیرد؟ یکبار شما تغییرات شی‏ء را کنترل می‏کردید، این بار خودتان شرائط تغییر را ایجاد می‏کنید اگر توانستید این کار را انجام بدهید، کارائی مدلتان را در کنترل، پیشبرد، یا جهت دادن به عینیت، تمام می‏کنید. بنابراین بصورت کلی تعریف ما از مدل این می‏شود.
1/2- تعریف مدل در نظام ولایت‏
البته اگر این تعریف را کمی عمیق کنید، و از این سطح بالاتر بیاید، باید فلسفه شما بتواند «کم و کیف» (هر دو) را در یک دستگاه حل بکند و از آن تعریف بدهد و لذا نمی‏تواند کمیت را از یک دستگاه منطقی و یک مدل دیگر فرض بکند و کیفیت را از جای دیگر، ترکیب این دو تا، منجر به دو دستگاه می‏شود.
و در کار آمدی نسبت به علوم مختلف شکست می‏خورد، علاوه بر این در تعیین واحد برای شاخصه‏ها، نیز، به شکست برخورد می‏کنید یعنی لزوما واحدهایی را که برای حجم می‏دهد، واحدهایی را که برای وزن می‏دهد و واحدهایی را که برای یک بعد دیگر مثل سختی یا سستی می‏دهد، (این واحدها) با هم هماهنگ نخواهند بود. البته ابتدا کارایی آنرا به صورت مطلق نقض نمی‏کند. ولکن کارآمدی آنرا در فراگیری مسائل، می‏شکند.
حالا اگر توانستید در یک مبنای ریاضی ببرید که کیفیت و کمیت در آنجا با همدیگر متحد بشوند یک تعریف واحد پیدا کنند، شما حتما می‏توانید برای شاخصه‏بندی طوری واحدگذاری بکنید که در دستگاه اولتان بتواند کاملا هماهنگ در بیاید، یعنی از حداکثر فراگیری برخوردار باشد. بعد بازگشت کم و کیف به یک دستگاه، منشأ این می‏شود که کیفیتهای مختلفی که در جاهای دیگر و باصطلاح فلسفی از مقوله‏های مختلف هستند همه مدلهایی را که برای آنها می‏سازید می‏توانید در یک مدل مادر همسنگ بکنید.
1/3 - مدل یا تئوری مادر
یک چیزی را که بحول الله و قوته (در فرهنگستان) ما مدعی هستیم، تأسیس آن «مدل مادر» یعنی روش. مدل سازی است که توانسته کمیت و کیفیت، هر دو را به یک مبنا برساند. و به همان دلیل صحبت از کم و ریاضیات می‏کند که صحبت از کیف کرده و طبقه‏بندی می‏کند. طبیعتا برای کمیت هم سه مرحله فرض کرده یکی تبعی یعنی ادبیات عمومی، یکی تصرفی که معادلات شامل ماست و یکی محوری که همان مدل مادر است. این بحث باید بتواند هماهنگی و تکامل را اثبات بکند. از اینجا می‏گذریم و وارد متن بحث میشویم.
2- تحلیل روانشناسی‏
2/1- تعیین وجه اختلافها و وجه اشتراکها
آیا مابه‏الاشتراک گرفتن و مابه‏الاختلاف گرفتن بین چند مدل به چه معناست؟ بعد از اینکه بصورت مقدمه یک دید اجمالی نسبت به مدل فرض کردیم می‏آئیم ببینیم که حالا:
در معادلات روانشناسی از دو به بالا را می‏توانیم مقایسه کنیم. در مقایسه، اول می‏گوئیم ایندو چه چیزهایی را مشترک دارند؟ یعنی در مسائل و موضوعات چه راه‏حلی را می‏توانند پیشنهاد بکنند موفقیت این چقدر است؟ در چه حد معضلات را حل می‏کند؟ موفقیتهای آن تا چه حد است؟ مثلا می‏گوئید که این دستگاه روانشناسی توانسته 500 مسئله روانشناسی را حل کند که 300 تای آن مشترک است و عضو مجموعه حلّ موضوعات دیگر هم می‏شود و مدل دیگری هم توانسته آنرا حل کند. ولکن 200 تای آن را این مدل حل کرده ولی آن مدل نمی‏تواند حل کند و متعرض آن بشود و در مقابله به شکست برخورد می‏کند. پس کارایی یکی از آنها در یک موارد و مصادیقی از دیگری جدا می‏شود و هر کدام به نسبت مستقلی کارایی پیدا می‏کنند.
این (مقایسه) از نظر فلسفی به ما نشان می‏دهد که هر دوی آنها در بین فرضها دارای یک نواقصی هستند، هیچ کدام آنها مجموعه کاملی را به «نسبت» نپوشاندند. یعنی مدل شامل ما باید بتواند هم مسائلی را که این حل نکرده و آن دیگری حل کرده، بپوشاند و هم باید بتواند مسائلی را که این مدل گرفته و آن دیگری نگرفته، بپوشاند. در اینجا نسبت به مابه‏الاختلاف دقت می‏شود. حالا در مابه‏الاشتراک آنها باید ببینیم زیربنای فرضیه‏اشان در چه چیزهایی مشترک بوده که علت کار آمدی در یک دسته از مسائل شده است، در حالی که ممکن است ظاهر مدلشان با همدیگر پیش فرض مشترکی نداشته باشد. پس بنابراین ما هم مابه‏الاشتراک و هم مابه‏الافتراق آنها را در ارزیابی دستگاهشان، شناختیم.
2/2- مدل متقارن‏
اگر ما بتوانیم مدلی هم سطح با خود اینها، در دستگاه خود اینها، در آن جهت مادی درست کنیم، آنرا مدل متقارن می‏گوییم.
2/3 - مدل متناظر
ولی اگر نخواهیم متقارن و شبیه این را درست کنیم. بلکه در سطح دیگری برویم و در موضوع دیگری که اصلا این موضوع نیست وارد شویم یعنی «مدلی بسازیم» برای کنترل این دستگاه، ما اگر مدل بزرگ و مادر را داشته باشیم، باید روانشناسی را با علوم دیگری که لزوما روانشناسی نیستند و موضوعشان بحث روحی نیست فرضا بحث در اقتصاد است، یا بحث در علوم سیاسی است، یا (از علوم انسانی هم اگر کسی بتواند خارج بشود) بحث در علوم نظری است، یا بحث در علوم تجربی است همه اینها را باید بتوانیم در مدل مادر داشته باشیم.
فرضا می‏گوئید که من مدیریت تحقیقات را دارم، می‏گویم چگونه مدیریت می‏کنید؟ می‏گوئید: همانطور که دولت برنامه‏ریزی می‏کند. (مثال را پائین‏تر می‏آوریم تا زود به مطلب برسیم؛ دولت یک برنامه‏ریزی را می‏کند که فرضا در بخش صنعت، در بخش کشاورزی، در بخش نفت، در بخش خدمات، در بخش فرهنگ، این نحوه سرمایه گذاریها باید بشود). بعد می‏گوید دستگاه تحقیقاتی ما در بخش کشاورزی به این بن‏بستها رسیده، بنده می‏گویم: اگر شما مدل مادر داشته باشید، باید بلافاصله بگوئید ربط این بن‏بستها (مثلا) به مسائلی که مربوط به زمان و مکان و حرکت است، چیست؟ و نتیجه این باید در فلزات چه چیزی باشد؟ باید در مدل متناظر بیاورید و در موضوع علم دیگر، طرح گمانه بکنید، ایشان یک کارآمدیهایی در صنعت یعنی در کار اجرایی، در کار عملی، داشته‏اند، عین کار فلسفی، در خود پیاده کردن هم جای گمانه است. در کار فلسفی شما به یک بن بستی می‏رسید یک راه حلی را ارائه می‏کنید در صنعت هم تصمیمی را که می‏گیرید به یک نتیجه می‏رسید، یا نتیجه منفی است یا مثبت است باید قابلیت بازگشت و بازتاب نتیجه منفی ایشان را در متناظرش، در یک علم دیگر داشته باشید (البته ترجمه باید از طریق مدل شامل بشود، هرگز مستقیما این کار انجام نمی‏گیرد، این مسئله که مستقیما ترجمه شود اصلا در علم دیگر هم وجود ندارد. بلکه می‏گوئیم مسئله سطح سوم از بلوک دوم (اگر بلوک بندی کرده باشیم) قسمت اول، که فلان موضوع می‏شود، عین همین مسئله را ببینید در بلوک متناظر و مسئله متناظرش چگونه می‏شود.
یعنی به عبارت دیگر: «هماهنگی توسعه گمانه‏ ها» یعنی گمانه‏ ها را، که اساس پژوهشها به آن برمی‏گردد (چون علوم به معنی تطرق احتمالات است و قدرت سازماندهی و استنتاج از آن است.) گاهی است که در یک مسئله قرار می‏دهند می‏گویند شما در یک مسئله کوچک گمانه بزن هماهنگ کن و استنتاج کن. گاهی هم هست که می‏گویند آیا فلان اشکالی را که در مساحی مثلث بود برطرف کردید؟ می‏گوئید: بله می‏گویند: خوب پس نظیر این را در مربع چکار می‏کنید؟! در یک علم خیلی راحت معلوم می‏شود، از یک علم که بالاتر می‏آئید، در علوم مختلف برای رفع نواقص باید مدل مادرش وجود داشته باشد.
مِنْ باب مثال: اگر گفتیم کلیه تعاریف هندسه اقلیدسی به استقامت برمی‏گردد یعنی مستقیم بودن خط و انحنا، و در آخر کار نسبت بین دایره و مربع، آن وقت می‏گویند کلیه مسائل را من با زاویه اندازه‏گیری می‏کنم مثلا مثلث، مربع، لوزی و الی آخر و نسبت به آنها اینطوری حکم می‏دهم که یکی از آنها را که معین کردید من باید بگویم متناظرش در اشکال دیگر چه چیزی می‏شود؟ هر چند آنجا لزوما عین این زاویه نیست، یک زاویه دیگر است، ولی یک قاعده ما در نسبت به آنها حکم می‏کند، «نسبت بین استقامت و انحناء» آن قاعده حاکم است.» بین علوم هم درست همینطور است شما باید بتوانید متناظرش را در علوم دیگر بیابید...
2/3/1- مدل متناظر در روانشناسی
حالا از علوم دیگر یک قدم پائین‏تر می‏آئیم و در خود روانشناسی می‏گوئیم: مدل متناظر درست کنید، یعنی بگوئید موضوعاتی را که رفتارشناسی اجتماعی می‏گوید با رفتارشناسی کودک، موضوعا یکی نیست، دوتا است، شما در متقارن هم نمی‏توانید این را پیدا کنید. می‏گویم بحثی را که شما در باره یادگیری کودک دارید چه ربطی به تظاهرات مردم دارد؟ شما می‏گوئید اگر ما دستگاه واحدی داشته باشیم که بگوید این به چند بخش تقسیم می‏شود؟ آن به چند بخش تقسیم می‏شود؟ متناظر با این بخش، در آنجا چه بخشی قرار دارد؟ یا چه بلوکی قرار دارد فلان قسمت آن بلوک هم که مورد سؤال است مثلا برابر با این هست. آنوقت اگر ما چنین دستگاهی را داشته باشیم می‏توانیم بگوئیم ببینید گمانه‏هایی را که در آنجا می‏زنید در اینجا چه می‏شود؟
2/3/2- مدل متناظر عامل تکامل تئوری مادر است‏
یعنی به عبارت دیگر ما اگر سرجای خودش یک مرکز برنامه‏ریزی برای کارهای اجرایی دولت داشته باشیم، باید بتواند انعکاس هر مشکلی را که در عینیت پیدا می‏شود، در جاهای دیگر ببینید و انعکاس هر حلی را هم که از هر جایی پیدا می‏کند بتواند در جاهای دیگر ببیند، آنوقت نتیجه این مطلب چه چیزی می‏شود؟ میتوانید تئوری مادرتان را تکامل بدهید. یعنی هرگاه دیدید که مشکلی را بیان می‏کنند در جای دیگر راه‏حلش هست ولی آن حل قابلیت انتقال ندارد، این محدودیت تئوری مادرتان را اثبات می‏کند، اثبات می‏کند که این موضوع را فرا می‏گیرد، ولی آن موضوع را نتوانسته فرا بگیرد، والا صحبتهای شما منتقل می‏شد.
2/3/3 - تمامیت و عدم تمامیت یک علم در تکامل به معنای تعیین مدل متناظر است‏
اگر موضوع بحثمان «تکامل روانشناسی» باشد، در «تکامل» تمامیت و عدم تمامیت اصل میشود. تمامیت وقتی است که شما بتوانید در مدل متناظر هماهنگی‏ها را به هم دیگر برسانید، یعنی سیستمتان منسجم باشد، یعنی اگر سؤالی را در علم(مثلا) سلول شناسی پاسخ گفت، باید بتواند عین همان را در ارگان انسان هم موضوع بحث قرار بدهد، عین همین را هم در جامعه موضوع بحث قرار بدهد، در اینصورت می‏گوئیم از انسجام فراگیری برخوردار است. حالا اگر علم را نتوانستید به این شکل آرایش بدهید، این تشتت فلسفی شما را می‏رساند.
به عبارت دیگر قاعده‏مند شدن رفتارهای جامعه، بازگشت می‏کند به اینکه فلسفه شاملتان قدرت ارائه دادن قاعده را داشته باشد.
مثال اول: دو نفر با همدیگر نمی‏توانند تفاهم بکنند، در اینجا دو نوع برخورد داریم، یکی اینکه بگوئیم اینها با غرض با هم برخورد می‏کنند، آدمهای بدی هستند، بدذات هستند یکی هم اینکه بگوئیم اینها نمی‏توانند حرفشان را به همدیگر منتقل کنند. به هم منتقل کردن سخن، یعنی مفاهمه کردن، مشکل ایندو به قاعده‏مند شدن مفاهمه بازگشت می‏کند.
مثال دوم: اگر ما در بانک چهار عمل اصلی را نداشتیم مردم می‏خواستند یک بسته اسکناس بیاورند، بعد هم می‏خواهند تحویل بگیرند، اینها همیشه با تحویلدار بانک دعوا خواهند داشت برای اینکه بانک می‏گفت چند دفعه آمدی پولهایت را گرفتی و بردی، اینهم می‏گفت نه! من خیلی پول آوردم به اندازه خیلی نبردم. همه دعواهایی که در دنیا می‏شود عین همین است، قدرت عدم تفاهم، ضعف در تفاهم، منشأ درگیری می‏شود. خوب شما مفاهمه را قاعده‏مند می‏کنید، و آنرا با یک علائم خاص کتابتی هم مقید می‏کنید. آن یک قاعده است! خود کتابت هم یک قاعده است، در اینصورت به تفاهم می‏رسد. اگر شما بتوانید برای کلیه رفتارهایی را که می‏گوئید موجب تشتت در جامعه هست عین همین کار را انجام بدهید و بخواهید آنها را قاعده‏مند کنید، مدل شما قاعدتا باید بتواند از انسجام اجتماعی متکاملی برخوردار باشد.
حالا اگر تغییر در مقیاس که پیدا می‏شود، تغییر در مقیاس «تفاهم» هم بشود می‏توانید بگوئید که شامل است. یعنی اگر سرعت اتومبیلتان را که بالا می‏برید قواعد رانندگی آن هم متناسب، قواعد کنترل و هدایتش هم متناسب، بالا رفته باشد، صحیح است که بگوئیم این سرعت را داشته باشد. ولی اگر سرعت از 70 به 140 و بعد به 210 برسد ولی فرمان، قدرت کنترل نداشته باشد ترمز قدرت کنترل نداشته باشد، کلاج کار خودش را نتواند بکند دنده را نتواند جابجا کند، خوب این سرعت متکاملی نیست، سرعت ناهنجاری هست. اگر ابزار کنترل اجتماعی شما که جامعه را به وحدت می‏رساند نتواند به همراه بالا رفتن مقیاسها بالا برود، ارتباطات شما هماهنگ‏تر نمی‏شود، بلکه مشتت‏تر می‏شود.
اگر گفتند یک علم در مقیاس توسعه پیدا کرده، تا دیروز کمیت را، اندازه را، در طول بکار می‏گرفتیم، ولی امروز اندازه را نسبت به دو وصف ملاحظه می‏کنیم، بعنوان مثال می‏گوئیم: اندازه مقیاس طول را کوچک می‏کنیم، تا به میکرون می‏رسد که از این نمی‏توانیم کوچکتر بکنیم، بعد می‏گوئید نسبت بین دو وصف (رنگ) را در قوس الکتریکی می‏گذاریم، نورش را هم تجزیه می‏کنیم، فرضا نسبت رنگ بنفش به فلان رنگ، یعنی آثار، اوصاف و نسبتشان را با هم ملاحظه می‏کنیم، دو باره آنجا هم فانتوم متر را بکار می‏گیریم و طول را اندازه می‏گیرید ولی این طول، نسبتی را بین دو وصف ملاحظه می‏کند، می‏گوئیم چه نسبتی بین این وصف و آن وصف است! این عین مجموعه می‏شود. بکار گرفتن واحد کمی‏امان را در مجموعه‏ها که به معنی تغییر مقیاسش است از تک خصلت به نسبت بین دو خصلت در آوردیم.
عین همین را هم باید بتوانیم در نسبت بین دو علم جاری کنیم، فرار از اینکه بگوئیم این علوم تجربی است، این علوم نظری است، این علوم انسانی است مثل فرار از این است که بگوئیم طولش چکار به وزنش دارد؟ این چه حرفی است که شما می‏زنید که می‏گوئید موضوع همه علوم باید در یک تئوری مادر برود؟
3- علوم به معنای بستر تکامل بشر
خوب علوم بهرحال هم می‏خواهد تکامل جامعه بشری را تحویل بدهد، کار دیگری که نمی‏خواهد بکند، می‏خواهد بستر تکامل جامعه بشود، بستر تکامل که نمی‏تواند تکه تکه بشود، اگر ما داریم آنرا تکه تکه می‏بینیم، باید این ضعف را برطرف کنیم، بعد از این بدتر! اینکه در یک علم بیائیم بگوئیم اینجا را هم تکه تکه بکنیم، مثلا بیائیم در روانشناسی بگوئیم آنرا در مدل مادر ملاحظه نکن و مسائل را هم در دستگاه دیگر متناظر نکن! اینها دو موضوع مختلفند! آن جزء علوم سیاسی است موضوعش هم رفتار سیاسی جامعه! موضوع این هم رفتار کودک است! چرا می‏خواهی اینها را با هم قاطی کنی؟ چرا متناظر درست می‏کنید می‏گویم خوب من اگر نتوانم این دو تا را که به عنوان دو وصف از حیات بشر هستند هماهنگ کنم چگونه می‏توانم رفتار بشر را قاعده‏مند بکنم؟ رفتار کودک، پرورش همین کودک است و رفتار اجتماعی، همین تظاهرات! ایندو با یکدیگر ارتباط دارند.
نتیجه = پس بنابراین در مدل متناظر و متقارن و ارزیابی تجربی آن می‏خواهیم دو قسمت را عرض کنیم:
مدل متناظر را شما باید در نظام شامل و بزرگ داشته باشید طبیعتا این نظام شامل، نمی‏تواند در دستگاه کفر وجود داشته باشد، زیرا هماهنگ‏سازی عمومی ممتنع است جز بر پایه فلسفه‏ای که سازگار با تکامل حیات بشر و نظام ولایت باشد اما قرینه سازی را از خود آنها در همان دستگاه کفر می‏توانید داشته باشید مثلا الان همه مدلهایی را که کفار درست کرده‏اند براساس پیش‏فرضهای حسی، روشهای حسی و برآیندهای حسی است، در آنجا مدل متقارن درست کردن طبیعتا حسی است و باصطلاح ما الحادی یا به شکل التقاطی می‏شود، البته همه اینها در جای خود قابل بحث و استدلال است و در نهایت اینکه وارد شدن به کل این کار در دیدن ناتوانی و ناتمامیت تئوری عینی روانشناسی، کارهای مبسوطی را می‏طلبد.

شناسنامه این مقاله:
 مدل متقارن - مدل متناظر کد بایگانی کامپیوتری : 01027003
استاد : حجةالاسلام صدوق تاریخ جلسه یا تدوین : 73/8/16
مؤلف : - تاریخ انتشار : 73/8/19
ویراستار : تاریخ بایگانی : 73/8/19
حروفچینی : واحد انتشارات دفتر فرهنگستان علوم اسلامی تیراژ : نسخه‏0
تکثیر یا چاپ از : واحد انتشارات دفتر فرهنگستان علوم اسلامی نوبت تکثیر یا چاپ : اول‏



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( پنج شنبه 93/7/10 :: ساعت 8:48 صبح )
»» نسبت رابطه مدل و الگو

1ـ ملاحظه نسبت و کمیت در بهینه‌سازی اوصاف مدل
 یکی از اصول مدل‏ سازی این است که متغیرها باید «کمی» باشند، در مدل‌سازی اگر کمیت در نسبت بین امور ملاحظه نشود، آنگاه نمی‌توان گزارش‌های آماری را بهینه کرد. از سویی دیگر باید در بهینه سازی، آمارِ کمِّ واحدِ انتزاعی نسبت بین موضوعات را، به اوصاف کیفی تبدیل نمود. در هر صورت باید براساس اوصاف کیفی، کمیت جدیدی ارائه شود. قبل از کمیت وصفی، کمّ انتزاعی و قراردادی وجود دارد؛ براساس کم انتزاعی گفته می‌شود: پنج میلیارد تُن گندم، کلمه «تُن» واحدی قراردادی است؛ در اینجا منظور پنج میلیاردی که واحد آن انتزاعی است؛ اما اگر کلمه «نسبت» به کار برده ‌شود، وصف به شکل کمی، ملاحظه شده و با وصفی شدن «کم» می‌توان بهینه را آغاز نمود. آغاز بهینه به این معنا است که اوصاف یک مجموعه (که ابتدائاً تحلیلی و ابزار تحلیل نسبت به درون، بیرون و ارتباط یک شی‏ء هستند) اگر با شاخصه‏های انتزاعی، همگام شوند؛ کنترل عینیت بخوبی انجام می‌گیرد؛ لذا در بهینه‌سازی بین نسبت‌های وصفی به واحدهای انتزاعی و مجدداً از واحدهای انتزاعی به نسبت‌های وصفی یک رفت و برگشت انجام می‌شود. پس واحد توصیفی (اوصاف) باید دارای کمّیت بوده و کمیت آن نیز متناسب با منزلت و مرتبه وصف ‌باشد. در هر صورت باید در جریان بهینه، کمّ انتزاعی به کمّ وصفی تبدیل شود.
1/1ـ بیان مفهوم کمّیت تناسبات بین متغیرها در مدل ریاضی
 تناسب بین متغیرها باید کمّی باشد،اما کمیت آن به معنای کم انتزاعی نیست! مفهوم «برابری» تا زمانی که بین واحدهای انتزاعی ملاحظه می‌شود، موجب انتزاعی شدن معیار سنجش می‌گردد؛ اما هرگاه مفهوم برابری بعنوان پسوند یک وصف قرار گیرد، آنگاه واحد انتزاعی موضوعیتی نخواهد داشت. بلکه مفهوم «برابری» مساوی سهم تأثیر، در چگونگی عملکرد متغیرها برای یک منتجه، است هر چند که آثار عینیت را به شکل انتزاعی ملاحظه می‌نمائیم اما واحد انتزاعی نمودِ موجود خارجی است نه خود آن موجود خارجی!
2/1. بیان مفهوم مدل ریاضی «تمثیلی»‏
در این قسمت مدل ریاضی را به شکل ساده توضیح می‌دهیم:
 مثلاً یک تخم مرغ داخل آب نمک قرار داده می‌شود. در این‌صورت درجه غلظت نمک و درجه ‏فاسد شدن تخم‏مرغ در داخل آب نمک هر دو قابل اندازه‏گیری و محاسبه است. زیرا وقتی تخم‏مرغ در داخل آب نمک قرار می‏گیرد تا شش ماه بیشتر سالم نخواهد بود. لذا اطلاعاتی از قبیل: تخم‏مرغ در کدام قسمت آب نمک شناور است؟ دما و غلظت آن چه مقدار است؟ و… همگی قابل اندازه‏گیری کمّی است، باید این اطلاعات کمی به نسبت بین کمیّات تبدیل شده تا مدل محیطی تخم مرغ، تعریف شود. مدل محیطی باید در کلیه قسمت‌های موضوع مورد محاسبه (تخم مرغ) رعایت شود، لذا اگر یک مقدار از تخم مرغ بیرون از آب نمک باشد، این محاسبه‌ مخدوش است! علاوه بر آنکه اطلاعات محیط بیرونی مورد محاسبه کمی قرار می‌گیرد، محیط درونی موضوع نیز در این محاسبه مورد توجه می‌باشد. مثلاً در درون تخم عواملی برای فاسد شدن آن وجود دارد، لذا باید این عوامل درونی ساده شوند، زیرا عوامل را در تغییر موضوع، مقوم می‌باشند  لذا این مقومات تغییرات درونی و تغییرات بیرونی، باید در مدل ریاضی مورد توجه قرار گیرند.
معنای مقومات به زبان بسیار ساده این است که اگر یک نقطه‏ای را برای حرکت تعریف می‏نمائیم، در این صورت این نقطه برای تعدادی از عوامل که به سمت آن در حال حرکت هستند، «مقوم» می‌باشد، به نحوی که اگر آن نقطه تغییر کند (یعنی عوامل به سمت دیگری حرکت می‌نمایند) و مطلوبیت تخم مرغ چیزی غیر از فساد شدن یا فاسد نشدن باشد، در این صورت مقومات دیگری مطرح شده و عوامل دیگری به سمت آن حرکت می‌نمایند؛ هر چند ممکن است براساس هر دو مقوم به پیش فرضهای واحدی دست یابیم، لکن نگرش ما از دو جهت و دو نقطه مختصات متفاوت است. در هر صورت اگر مطلوبیت‌نهایی یک مدل ریاضی تغییر نماید، کلیه مراحل و معادلات و نسبت‌های آن مدل تغییر خواهند کرد. پس تغییر موضوعات و نسبت‌ها و مراحل معادله تابعی از تغییر در مطلوبیت‌های مدل‏ است. 
 3/1ـ لزوم مرحله‏ بندی جریان تغییر در تبدیل یا ایجاد شیب بوسیله مدل
 در مدلی ریاضی علاوه بر اینکه باید، عوامل درون‌زا، برون‌زا و نسبت بین آنها معین شود، باید مدل به سمت مقصد و دارای شیب و حرکت باشد. کاربرد عنوان «شیب» در مدل بدین علت است که بتوان جریان تغییر را ملاحظه کرده و این جریان تغییر در تبدیل شدن، مرحله‏بندی شود؛ آنگاه براساس مقومات مدل، از نسبت به عوامل درونزا و برونزا یک حرکت دیگری به سمت مقومات جدید به وجود خواهد آمد.
به طور کلی اساس مقومات دارای مدل، استراتژی حرکت بوده و هماهنگ‏سازی کل روند را بر عهده دارد و لذا هرگز تغییری در آنها روی نمی‌دهد. (یعنی مانند نسبیتِ عمومی تغییری نکرده اما بخش‌های خاص آن قطعاً متناسب با مرحله‌ی تبدیل، متغیر می‌شوند.)
در هر صورت باید برای «شیب» یک تعریف کمی ارائه شود و این امر زمانی محقق می‌شود که شیب نسبت بین عوامل درون‌زا و برون‌زا را در سه مرحله طی نماید. اول: باید دارای مقیاس انتزاعی باشد. دوم: براساس ریاضیات احتمالات، مرتباً احتمال دقیق‌تر شود. سوم: نسبت بین اوصاف استخراج شده و از نسبت بین اوصاف، تعریف کمی شیب ارائه شود تا امکان کنترل و در نهایت چگونگی تصرفات و نحوه اعمال آنها در محیط فراهم گردیده و در نتیجه عوامل درون‌زا نیز تغییر نمایند.
مدل همیشه از طریق تغییراتی که در محیط اعمال می‌کند، شی را تبدیل نموده و در نهایت تبدیل آن را هدایت می‌کند؛ در ساخت این محیط‌ها گاه محیط‌های درون ملکولی و گاه محیط‌های برون ملکولی ملاحظه می‌شود؛ در هر صورت این محیط‌سازی در مدل تنها محدود به امور موضوع فی نفسه نیست، بلکه در امور انسانی نیز محیط‌سازی انجام می‌شود.
اکنون که با خصوصیات مدل ریاضی به طور کلی آشنا شدیم، حال به تبیین اجمالی قواعد مدل‌سازی می‌پردازیم.
 2. بررسی قواعد مدل‏سازی‏
 1/2 ـ ساخت مدل خاص بر پایه مدل عام‏
در مدل، نسبت بین عوامل درون‌زا و برون‌زا از طریق یک شیب مورد تبدیل و تصرف قرار می‌گیرد. این تبدیل (که در مدل ریاضی ساخته می‌شود) به صورت خاص مدل‌های اقتصادسنجی و مانند آن را به وجود می‌آورد، لذا اگر مدل عام ریاضی تعریف نشود، مدل‌های خاص، از آن به وجود نخواهد آمد؛ زیرا صحت مدل خاص این است که قواعدی را براساس مدل عام، مطرح نماید و سپس آن قواعد را با قید خصوصیت در موضوع خاص، بکار گیرد.
2/2 ـ لزوم تعدد مدل‌ها به دلیل تعدد مصادیق‏
در مدل عام ممکن است که تعداد عوامل برون‌زا یا عوامل درون‌زا بیان نشود و لکن در مدل خاص باید تعداد این عوامل مطرح ‌شود، به عبارت دیگر در مصادیق مدل باید عوامل متعدد و مختلف باشند. لذا به علت اختلاف‌ خاص مصداقی، مدل‌های مختلف و متعددی خواهیم داشت. مثلاً یک مدل اقتصادسنجی، یک مدل فیزیک و شیمی برای کنترل حیات مولکولی و یک مدل گردش الکتریسته‏ها و مدل تغییرات نور و… خواهیم داشت.
 2/3 ـ لزوم وجود اصول مشترک در تمامی مدل‌ها
 در تمامی مدل‏ها باید اصول مشترکی وجود داشته و این اصول باید دارای شیب باشند تا کنترل و هدایتِ تغییرات به درستی انجام شود.
 2/4 ـ اولین گام در مدل‏سازی: ساده‏سازی ‏
ساده‏سازی یا تعمیم طبقه‌بندی‌ها، مجموعه‌ها، الفاظ، موضوعات دورنی و برونی، اولین گام در تنظیم مدل است.
 2/5 ـ دومین گام در مدل‏سازی: ضرورت کمّی شدن نظام نسبت‌ها ‏
مدل باید کمّی و ریاضی شود. «کمّی شدن» فقط به معنای معیار داشتن نیست، بلکه باید آماری نیز شده و بدنبال آن نظام نسبت‌ها و شیب تنظیم شود.
2/6ـ لزوم وجود سازمان تحقیقات در بیان علت یا عوامل تغییر مدل‏
 مدل از شیوه‌ای همچون «تجاربِ مفرده» خارج بوده و دارای سازمان تحقیقات است. تجارب مفرده، نیازی به علت نداشته و به بیان ماهیت شی منتهی می‌شود، مثلاً چرا روغن چرب است؟ برای اینکه چرب است. «ذاتی شی‏ء علت بردار نیست!» در تجارب مفرده روش تعریف کردن از طریق بیان جنس و فصل انجام می‌گیرد، جنس بعنوان مشترکات (از نظر آثار) و فصل بعنوان مفترقات و مختصات محسوب می‌شود و نتیجه آن آدرس‌بندی است. اما در تحقیقات سازمان یافته، علت یا عوامل تغییر بیان می‏شود. تنها تفاوت عملی بین علم گذشته و علم امروز این است که در علم امروزی با علت‏یابی و بیان عوامل تغییر، می‌توان پیش‌بینی و برنامه‏ریزی و انواع تغییرات را ایجاد نمود؛ مثلاً می‌توان علت چرخیدن و حرکت الکتریکی را کشف کرد و کیفیت تبدیل آن به حرکت مکانیکی ـ که باعث حرکت الکترموتور می‌شود ـ را مشخص نمود. بعد از کشف علت، آن را در مدل قرار داد. سپس در مورد آن برنامه‏ ریزی کرد.
بنابراین:
1. اولین‌مرحله مدل‏ سازی‏: تنظیم پیش فرض‌های مدل بر اساس پایگاه ارزشی (تکامل حجیت)
2. دومین مرحله دوم مدل‏ سازی‏: تنظیم معادله کاربردی بر اساس نسبت بین پیش‌فرض‌ها (مانند: طب داورسازی)
3. پایان کار در مدل‏ سازی‏: به‌کارگیری معادله کاربردی در مرحله عمل (مانند: طب معالج و ارائه نسخه)
2/7ـ «مدل خاص» به معنای نمونه‏سازی از شی‏ء متغیر و تبعیت الگو از آن
در مدل‌سازی باید از یک شی متغیر، نمونه‌سازی و گزارش‌گیری انجام شود، تا بتوان وضعیت آن را مورد پیش‌بینی، هدایت و کنترل قرار داد؛ پس از آنکه مدل کارکردِ خود را انجام و قواعدی را ارائه نمود، آنگاه «الگو» بوجود می‌آید. «الگو» شمای ترسیمی یک مهندسی اجتماعی است چرا که براساس الگو است که می‌توان نشان داد، وضعیت تغییرات و کنترل و فعالیت‌ها در مدل چگونه انجام یافته است! الگو دارای سطوح مختلف سازمانی، برنامه‌ای و عملیاتی بوده و این سطوح مختلف، همگی بازگشت به یک امر مشترک به نام «مدل» می‌نمایند. (البته مدلی که کنترل تغییرات را انجام می‌دهد.)
 پس از تعیین تناسبات براساس الگو، باید معین شود چه الگوئی برای تخصیص پول و اعتبارات و تخصیص امر و نهی و تصمیم‏گیری در سازمان و چه الگوی برای گردش عملیات لازم است. تعیین هر سه الگو منوط به داشتن مدلی است که برای کنترل شی متغیر انتخاب شده است. الگو نسبت به مدل تابع بوده و نقش ترسیمی و مهندسی را برعهده دارد. اکنون می‌توان به یک جمعبندی نسبتاً مهمی در مورد رابطه‌ی الگو و مدل دست یافت.
2/8ـ مدل به معنای زیرساخت تناسبات و اصول حاکم بر الگو
 مدل را نباید هرگز متشتط تعریف نمود، چرا که مدل زیرساختی برای پیدایش و شناختن اصول حاکم بر الگو است. «اصول حاکم» به اصولی گفته می‌شوند که الگو بوسیله آنها تنظیم می‌گردد و «الگو» نیز به معنای ترسیم یک نظام ساختار ترسیمی یا مهندسی‏ است. مهندسی نیز به معنای به کار بردن دانشی است که تناسبات فنی یک چیز را تمام می‌نماید. علم هندسه (به فتح) آن گونه که در قدیم به کار گرفته شده است، به معنای به کار بردن تناسبات ریاضی یک شکل است و مهندس، آن کسی است که می‌تواند این محاسبات را به کار بگیرد؛ زیرا همانطور که مهندسی ساختمان داریم، مهندسی ساختار گردش امور، تقسیم کار، تخصیص کار و گردش عملیات نیز وجود دارد.
بنابراین الگو نیز نباید مانند مدل متشتط معنا شود، زیرا در صورت ناهماهنگ معنا شدن، نمی‌توان در مصداق‌ها تغییر ایجاد نمود؛ در تعریف الگو باید متغیرهای اصلی مورد ملاحظه قرار گیرند. از متغیرهای اصلی الگو می‌توان به تمرکز تصمیم یا مشارکت یا واگذاری تصمیم، در مدل تخصیص یا گردش عملیات توبیخ و تشویق و… اشاره کرد.
الگو در واقع نمود و ظهور زیر ساخت است. پس باید قواعد و اصول حاکم بر این الگو را به قواعد بنیادین و زیرساختی آن بازگرداند. در نظامات موجود، الگو به معنای ساختارهای است که به صورت عینی، مدل نظری و برنامه تحقیق را کنترل می‏کند. و به عبارتی، ساختاری است که به صورت عینی، مدل نظری را به عینیت تبدیل می‌نماید



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( پنج شنبه 93/7/10 :: ساعت 8:42 صبح )
»» معنا و مفهوم مدل تری کپس در اقتصاد

 مقاله تنظیمی برگرفته از جلسه چهارم از مباحث علل و عوامل ناهنجاریهای اجتماعی علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی است.  که از وب سایت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شاخه قم اقتباس شده است.

مدل «ترى کپس»، سه ورودى بزرگ براى شناختن تعادل دارد که سه ورودى‏ اش «پس اندازو سرمایه گذارى»، «صادرات و واردات (موازنه ارزى)» و «بودجه و راندمان» مى‏باشد،اگر هرکدام ازاین سه ورودى در بطن خودش دچار عدم هنجار و عدم تعادل شود،نتیجه‏اش عدم تعادل اقتصادى مى‏شود.

    گرچه در این امور بر خلاف قانون اساسى عمل شده است،اما با خوش بینى مى‏توان گفت که تاکنون اینها ابزارهاى لازم را در دست نداشته‏ اند؛یعنى براى دانش انسانى در اداره عینیت جز قوانین اقتصادى موجود مصطلح علمى نداشته‏ اند. بنابراین مدل سازی ها بر همان اساس تنظیم شده است. حال اگر نگوییم که این مدلها طرح کمیسیون عمران سازمان ملل هست،مى‏توان گفت که با علم اقتصاد موجود،مدل دیگرى نمى‏توانند بسازند. در هر حال این مدل نمى‏تواند برنامه‏ اى درست کند که مجرى قانون اساسى و شرع باشد؛این مدل عینکى است که با بکارگیرى‏ اش،مسایل بگونه دیگرى دیده و تنظیم مى‏شود.

     در برنامه ریزى ابتدا یکسرى سئوال نسبت به عینیت ارایه مى‏کنند؛یعنى آمایش و ارزیابى مى‏کنند،آنگاه این سئوالات که از کلیه وزارتخانه‏ ها نه از یک وزارتخانه مى‏ آید در مدل تولید برنامه هضم مى‏شود که این مدل در سازمان برنامه هست؛ بنابراین نظام سئوالات توسط سازمان برنامه طراحى مى‏شود.

    یک بحث قبلا داشته‏ ایم که بصورت یک نشریه داخلى الان موجود است؛ در آن بحث راجع به روش تولید برنامه سخن گفته‏ ایم. در روش تولید برنامه ابتدا به مدل برنامه پرداخته شده و سپس گردش عملیات تولید برنامه آمده است. در گردش عملیات تولید برنامه،نظام سئوالاتى که نسبت به جامعه وجود دارد به دنبال پاسخ آن سئوالات مى‏باشد.

    پس ابتدا طرح سئوال و صورت مسئله از مدل سازمان برنامه مى‏باشد؛ بعد در مقطع دوم، پاسخها از عینیت بدست مى‏آید و این اطلاعات از ادرات تابعه در کلیه شهرستانها جمع آورى شده و وارد وزارتخانه‏ ها مى‏شود و مجموعش به سازمان برنامه تحویل مى‏گردد.

    مرحله دوم کار مدل،مسئله تحلیل است،تحلیل گزارشها بمعنى ملاحظه نسبت بین پاسخ دسته‏ هاى سئوالات است که امکان تحلیل را ایجاد مى‏کند. شاید پرسیده شود چه چیزى این تحلیل را انجام مى‏دهد؟مى‏گوییم مفهوم تعادل در مدل تعریف شده است که بین متغیر و عوامل درونزاى مدل و برونزاى آن چه نسبتى وجود دارد.

    پس از تحلیل،کار تخصیص مقدور است که بصورت پیشنهادى انجام مى‏گیرد و بعد روابط کیفى (قانونگذارى) پیشنهاد داده مى‏شود؛ البته این کار به ضمیمه اطلاعاتى است که تنظیم شده است.

    مجلس و مدیران برابر این تصمیم سازى قرار مى‏گیرند؛ چون زمینه تصمیم از قبل با مدارک مستند آمارى تعیین شده و نسبتهاى قواعد علمى نیز در مدل برنامه تعریف شده است. در اینصورت مدیران و مجلس در کوچه بن‏بست قرار مى‏گیرند؛ لذا با این وضع،اصلاحات بمعنى تعمیرات بسیار جزیى است،چون اطلاعات مدیر در این بازى شطرنج مات مى‏شود و امکان تحرک هم ندارد و امکان تحرک از او سلب مى‏شود.

    حال اگر کسى وکیل مجلس باشد و بخواهد با برنامه‏ اى مقابله کند،اگر قدرت بررسى مدل را داشته باشد و آنرا ابطال‏ کند؛ یعنى در بخش پژوهشهاى مجلس مدلهاى مختلف را بررسى کند و آمارها را در مدلهاى مختلف ارزیابى کند،سپس بین نظرات مختلف مدلها،قضاوت کرده و در صدد بهینه باشد در اینصورت این وکیل موفق مى‏شود و مشکلى پیدا نمى‏کند،اما اگر مجلس قدرت علمى و فنى این مطلب را نداشته باشد و بخواهد تحت چتر مدل حرکت کند،چیزى نمى‏تواند بگوید مگر چانه‏ زدن هاى ساده جزیى.

     حال اگر بر اساس بستر آماده شده براى تصمیم،یک تصمیم در مجلس گرفته شود آنگاه در تصمیم‏ گیرى، مقدورات یک کشور(پول،نیروى انسانى و منابع طبیعى کشور)پشتوانه اجراى نظراتى مى‏شود که بر گرفته از مدل است.بعد از تصویب مجلس، وظیفه قانونى شوراى نگهبان این است که مطابقت آن مصوبه را مطابقت با قانون اساسى و شرع بررسى کند. امّا شوراى نگهبان برنامه را بصورت موارد جزیى متوالى پس از تصویب مى‏ نگرد نه به عنوان یک نظام و نسبتهایى که پشت این دستگاه برنامه‏ ریزى قرار دارد. شوراى نگهبان مدل برنامه را امضاء نکرده است،شوراى نگهبان تناسبات بین نسبتها را ملاحظه نکرده است و آن جزئیاتى که در شورا وارد مى‏شود،در حیطه ارزیابى مهره‏ هاى موضوعى است و خواه حقوقدانان و خواه فقهاء آنرا تصویب مى‏کنند و براى اجراء مى‏رود.

    اما در اجرا کارها همزمان صورت مى‏گیرد؛یعنى وزارت کشاورزى در کنار وزارت بارزگانى و... کار مى‏کند؛یعنى مجموعه و سیستم در کل مشغولند،یعنى نسبت و تناسبى که مدل براى فرماندهى در اختیار دارد،در حال تحقق مى‏باشد. در اینصورت راندمان متناسب با مدل برنامه پیدا خواهد شد؛لذا ما به شوراى نگهبان مى‏گوییم که چرا ثمره و نتیجه اجراى مصوبات شما خلاف قانون اساسى شده است؟ در جواب مى‏گوید: آنچه را که من تصویب کردم،خلاف قانون اساسى نبود. پس شوراى نگهبان خودش را در مقابل کلیه محاکم حقوقى معذور دانسته و مى‏گوید من مورد به مورد مصوبات را با قانون و شرع تطبیق کردم و در تطبیق، موردى را که خلاف شرع یا قانون اساسى بوده،تصویب نکرده‏ ام. کار شورا که تطبیق نظام نبوده است. اما در عمل همین مسئله موردى، همزمان با مسایل دیگر اجرا مى‏شود و با دقت در کار کل وزارتخانه‏ ها،مى‏توان دید که مدل، چرخ فرمان کل سیستم و دستگاه اجرایى کشور مى‏باشد. دید خوش‏بینانه به وضع موجود این است که بگوییم خود کارشناسان برنامه‏ ریزى نمى‏دانند که لوازم این برنامه‏ ها ضد قانون اساسى است. دید بدبینانه قضیه بصورت دیگرى است و آن اینکه گام به گام کار را به جایى مى‏رسانند که مجلس و شوراى نگهبان و حتى در نهایت شوراى مصلحت،چیزهایى را امضاء کند که اصول قانون اساسى،یکى پس از دیگرى ترک شود و ناهنجارى در جامعه پیدا شود،آنگاه مقدمات تغییرنظام فراهم مى‏ آید. پس مدل در حکم یک نظام هست که براى فرمان دادن نسبت به تحرک مجموعه سیستم دولتى کار مى‏کند.  در پاورقى این بحث باید بگویم که مدل،ساده کردن شیى متغیر خارجى است،مثلا شیى متغیر خارجى هزار پارامتر دارد که اصلى‏ ترین آنرا بصورت ساده بیان مى‏کنند و بین آنها نسبتهایى را برقرار مى‏کنند تا مجموعه درست شود،آنگاه مجموعه‏ اى درست مى‏شود که باید بتوان جهت تغییر آنرا «پیش‏ بینى،هدایت و کنترل» نمود.



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( سه شنبه 93/7/8 :: ساعت 10:23 صبح )
»» اشتغال و موانع ساختاری اقتصاد ایران

* مقاله حاضر برگفته از یکی مباحث کارشناسی و پژوهشی علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی(ره) با کد پژوهش 3911 بانک اطلاعات است.
مقدمه
برای بررسی معضل اشتغال در ایران، ابتدا موانع ساختاری اقتصاد بررسی شده و سپس روشهای حل معضل اشتغال در ضمن آن طرح می‌شود. منظور از موانع ساختاری اقتصاد از منظر کارشناسان موجود، این است که اگر برای اقتصاد یک «نظام» منصور شده و در قالب یک نظام اقتصادی گنجانده شود، هر چیزی که بر سر راه این نظام قرار گیرد و اجازة پیشرفت به سمت آرمانهای آن را ندهد، مانع ساختاری اقتصاد محسوب می شود. به عبارت کلی تر، موانعی که خود به صورت یک «نظام» عمل می کنند و اجازة فعالیتِ هدفمند را به نظام اقتصادی جامعه نمی دهند، موانع ساختاری اقتصاد هستند.
1. موانع پیشرفت اقتصادی از دیدگاه سرمایه‌درای و اسلام
موانع ساختاری اقتصاد در نظر کارشناسانی که بنابر تعلیمات نظام سرمایه داری آموزش دیده‌اند، ایستادن در مقابل هرگونه انگیزشی است که برای اقتصاد لازم است. مثلاً آنها «تحریک به اصل دانستن تنوع»، «مصرف‌گرایی»، و اموری از این دست که از نظر مسلمانان ارزش خوانده نمی شود را ارزش می‌دانند. ارزش از منظر سرمایه‌داری «تشدید کردن تمایلاتی»، است که با ارزش‌های اسلامی برخورد پیدا می‌کند. به این معنا که از نظر اسلام عملی که لذت طلبی را در بشر افزایش دهد، با ارزش‌هایش سازگاری ندارد.
در زمینة بر خورد ارزشهای اقتصادی نظام سرما یه داری و نظام اسلامی چند نمونه ذکر می‌گردد. اسراف ـ به معنای مصرف کردن به گونه ای که توأم با یک نحوه تفاخر و تحقیر کردن طبقة دیگر باشد ـ با ایده‌آل‌های اسلامی نمی‌سازد. مثلاً ساختن دکوری برای «زندگی شخصی»، «زندگی کار» و «زندگی اجتماعی» که سراسر آن «تفاخر» و «تجمل» را به نمایش گذارد و سبب «تحقیر» دیگران شود و سبب گردد تا «حسد» و در پی آن نیز هم «حرص» در جامعه گسترش یابد، با ارزشهای اسلامی مغایر است. اما برای فردی که به وسیله‌ی قوانین جامعة سرمایه داری، در توزیع ثروت سهم بیشتری از بازار سرمایه را به دست آورده است، این تفاخرها و تحقیرها، ارزش می باشد. این قوانین سبب شده است که افراد آن جامعه «حریص»‌تر گشته و در نتیجه حس «حسادت» در آنها بیشتر شود و به سمت شکاف طبقاتیِ بیشتر میل کنند.
یکی دیگر از تفاوت‌های ارزشی دو نظام، در مصرف مال و سرمایه است. مثلاً یک مسلمان بر اساس قوانین اقتصادی اسلام، در «مصرف»، الگوهای خاص خود را دارد و تحریکات مادی را برای لذت بردن هرچه بیشتر، اساس برای انگیزش کار قرار نمی‌دهد. بلکه براساس ارزشهای مذهبی سعی می‌کند تا صرفه‌جویی، ایثار و مساوات را در جامعه رواج دهد. اما از منظر کارشناسان اقتصادی غرب، این یک مانع اقتصادی است؛ چرا که سبب می‌شود تا ساختارها (ماشین‌های اقتصادی ایران از نظر نیروی انسانی) درست کار نکنند. از این منظر اگر سعی می‌شود که دغدغة مادی برای مردم اصل نباشد و از لذت جویی‌های مداوم نهی شوند، مانع بزرگی بر سر راه توسعه‌ی اقتصادی است.
طبق نظام سرمایه داری طبقات محروم تر تحقیر می‌شوند، بنابراین در بین آنها، این دغدغه ایجاد می‌شود که ازتحقیر خود جلوگیری کنند؛ پس تلاش بیشتری می‌کنند. اما زمانی که مساوات در میانشان برقرار باشد و تحقیری در کار نباشد، دیگر آنها تحریک نمی‌شوند که به طور منضبط از نظر اقتصادی عمل کنند و این یک مانع برای پیشبرد ساختارهای اقتصادی است.
همچنین در این نظام (سرمایه داری) هنگامی که خود نمایی‌های زنان و مردان برای تحریک نیازهای جنسیِ، یکدیگر، آزاد گذاشته می‌شود و حتی برای ساعات تفریح، اجازه‌ی ایجاد مراکز رسمی (مثلاً محلی برای دانسینگ) داده می‌شود تا مردم بتوانند بعد از زمان اشتغال‌شان به آنجا بروند، به افزایش ضریب ارضای جنسی کمک شده است. ضریب در ارضاء به معنای تشدید آن است. این تشدید تا سطحی هست که مثلاً Strip ties (رقص‌های دکمه باز) را برای شدت یافتن حرص در امور جنسی ایجاد می‌کنند. به تبع آن نیز انگیزه دستیابی به لذات مادی بیشتر شدت پیدا می‌کند. آنگاه این انگیزه‌های شدت یافته، به تحرک و انضباط اقتصادی مشروط می‌شود، نه آنکه اقتصاد، وسیله‌ای برای خوشگذرانی بیشتر ـ خوشگذرانی‌ای که دائماً افزایش پیدا کند ـ باشد. در حقیقت این امر انگیزه‌ای برای تولید هرچه بیشتر کمّی وکیفی و به دنبال آن، اقتصاد پیشرفته‌تر می‌شود. این مسأله در واقع به صورت یک فرهنگ در اقتصاد در می‌آید؛ فرهنگی که در اقتصاد سرمایه‌داری «اصل» است.
اما در مقابل، در ارزشهای اسلامی، حتی اجازه‌ی بیرون بودن موی سر زن هم دارد نمی‌شود؛ هرگونه تبرّجی که منتهی به تحریک اضافه‌ی نیاز جنسی بشود؛ ممنوع است؛ عادت به نظر بازی و چشم چرانی، منفی انگاشته شده است و در نتیجه عدم آزادی در تحریکات جنسی، یک مانع دیگر برای رشد اقتصادی است؛ پس بنابر انگاره‌های نظام سرمایه‌داری، اقتصاد در نظام اسلامی باید دچار خمودی و عقب ماندگی گردد.
مانع دیگر، محدود کردن میل ریاست طلبی در اخلاق «پرورشی» اسلام و در مقابل، بزرگ شمردن مسئولّیت و خدمت در این نظام است. یعنی در آموزه‌های اسلامی، کسی که ریاست طلبی برایش اصل باشد، تحقیر می‌شود. ولی نظام سرمایه داری، ضمن ایجاد نظام و سیستم، دغدغة نیل به ریاست را به صورت یک «سازمان» آرایش داده و بستر پرورش ریاست طلبی را نیز ایجاد می‌کند. در حالی که اسلام این تبلیغات را که برتری جویی، مرتبه جوییِ منظم، و ریاست طلبی برای مدیریت نقش اصلی را دارا است، نمی‌پذیرد؛ آنگاه نتیجه‌اش، به خمودی کشیده شدنِ نظام اقتصادی آن خواهد بود.
بنابراین، دیدگاه اول، نظام ارزشی اسلام را مانعی برای رشد اقتصادی می‌داند؛ مثلاً منکوب کردن احساسات ریاست طلبانه، نیازهای جنسی و نیز نیازهای مصرفی، موانعی بر سر راه رشد نظام اقتصادی است.
امّا دیدگاه دوم که دقیقاً مخالف دیدگاه اول (سرمایه داری) است، بیان می‌کند که ارزش‌هایش ما نظامی دارد که اگر الگوی اداره‌ی جامعه و الگوی کلان و مدل سازمان برنامه، ساختارهای گردش اعتبارات بانکی، ساختارها و مدل الگوی تولید، توزیع و مصرف چه در شکل خُرد آن مانند شرکتها و بنگاههایی که به صورت موضوعی فعالیت می‌کنند و چه در شکل کلان آن مانند گروه‌های بزرگ اقتصادی که نسبت به هم سنجیده می‌شوند و امتیازات کمّی یا کیفی خاصّی به آنها تخصیص داده می‌شود، در کلّ، نه نظام شان با نظام انگیزشهای مذهبی سازگار است و نه دید کارشناسی‌ای که اینها را مطالعه و ارزیابی و برنامه ریزی می‌کند.
اما اگر نظام ارزشی اسلام، پایه‌ی ایجاد ساختارها باشد ـ یعنی انگیزش مذهبی اساس تحرک اقتصادی، و اقتصاد، وسیلة آخرت باشد ـ دیگر نیازی به اجرای مدل‌های ارائه شده توسط نظام سرمایه داری نیست. به عنوان نمونه سالانه حدود 20میلیون نفر به زیارت حضرت امام رضا (علیه السلام) می‌روند؛ یا مثلاً در سراسر کشور، حدود ده میلیارد تومان پول نذر حضرت امام رضا (ع) و امامزاده‌ها می‌شود و یا اینکه مردم در سال چیزی بیش از سی میلیارد تومان هزینه برای حوزه‌های علمیه می‌دهند؛ همچنین بیش از ده میلیارد تومان خرج عزاداری‌ها در ایام محرم و صفر و ماه مبارک رمضان می‌کنند. حال اگر این انگیزه‌ها، سازماندهی و هدفمند شوند و به عنوان سرمایه‌ای کلان به کار گرفته شوند، آنگاه آیا کارشناسانی که انگیزش مادی را اصل قرار می‌دهند، باز هم به نظرشان دین مانع پیشرفت تولید است؟ بنابراین در فرهنگ مردم ایران و یا به طور کلّی مسلمانان، می‌توان انگیزش‌های مذهبی را «اصل» و به عنوان مقدورات اساسی زیربنای اقتصاد قرار داد و «الگوهای کارشناسی» سرمایه‌داری را به عنوان مانع ذکر کرد. با این حساب، دیدگاه دوم، موانع رشد اقتصاد ایران را الگوها و تفکرات کارشناسی مادی می‌داند.
بنابراین، این دو نظر مقابل یکدیگر هستند و لذا باید یک الگوی کارشناسی اسلامی ایجاد شود که بر پایه‌ی آن، ساختارهای اقتصادی اسلام را به وجود آورد تا بتوان از این رهگذر، مدیریت اقتصادی و مهندسی طرح را در تولید سخت افزارهای متناسب تعریف کرد. به این معنا که باید ابزارها و کارخانه‌ها را در سه سطح متمرکز، نیمه متمرکز و کارگاهی تعریف کرد تا مشخص شود که چه صنعتی در چه مقیاسِ تولیدی باید دولتی و متمرکز، چه صنعتی با چه مقیاسی باید نیمه خصوصی و وقفی و چه صنعتی در چه مقیاسی باید به شکل کارگاهی باشد. الگوی نرم افزاری یعنی مدیریت اقتصادی نیز براساس انگیزش اقتصاد اسلامی باید «الگویِ سفارشاتِ طرحِ تولید» را معین کرده و مهندسی طرح تولید را به دست گیرد. بر این پایه، نظام اقتصادی کشورهای اسلامی، از شکلی که ارزشها را مانع می‌داند و به خیال خام خود، سعی دارد در مقابل ارزشها بایستد، با پذیرش ارزشها، تغییر کرده و به شکل نظام خاص متناسب با این کشورها در می‌آید.
2. موانع اشتغال از دیدگاه سرمایه‌داری و اسلام
پس از بررسی موانع ساختاری اقتصاد اکنون به موضوع «اشتغال به عنوان یکی از معضلات اقتصادی می‌پردازیم. مشکل «اشتغال» از مسایلی است که در دوران خمود، کم کاری و بروز مشکلات اقتصادی به وجود می‌آید. در حالی که در دوران رونق، مشکل اشتغال خود به خود حل می‌شود؛ البته در صورتی که الگوی ادارة اقتصادی براساس انگیزش مذهبی باشد نه مادی.
اگر قرار باشد بر اساس نظام سرمایه‌داری برای دانش آموختگان ایجاد اشتغال کرد، می‌توان اعتبارات (پول) اشتغال‌زاییِ آنها را چه از بخش خصوصی (یعنی شرکتها) و چه از مجامع بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تأمین کرد. ولکن کمیسیون عمران سازمان ملل، طرح و پروژه‌ای را موفق می‌داند که انگیزش را براساس نظام سرمایه داری انجام بدهد. بنابراین دادن ابزار و اعتبار (پول) را مشروط به انگیزش مادیِ نظام سرمایه داری می‌کند؛ یعنی تأمین اعتبارات، مشروط به کنار گذاشته شدنِ ارزشهای اسلامی می‌شود. از این جهت، نظام ارزشی اسلامی، مانع اشتغال قلمداد می‌گردد.
ولی بر اساس نظام اقتصادی اسلام می‌توان از طریق ارزش‌های مذهبی ایجاد انگیزه کرد و راندمان بهتری (یعنی قدرت تولید کالا را بیشتر از مناطقی که انگیزش را «سرمایه داری» قرار می‌دهند، ایجاد کرد) به وجود آورد، و از تمرکز پول و ثروت در دست بخش خصوصی و عده‌ی معدودی از افراد جامعه جلوگیری کرده و آن را به شکل وقف تغییر داد. اوقاف، نه دولتی محض است، مانند آنچه در سیستمهای متمرکز دولتی و سوسیالیستی وجود دارد و نه خصوصی است، بلکه انگیزة مذهبی در آن اصل است. «انسان وقف» در کنار «ابزار وقف» قرار می‌گیرد. انسان وقف، انسان آرمانگرا و ایثارگری است که نظامِ پرورشی اسلام او را پرورش می‌دهد؛ مثل انسان‌هایی که در جبهه حاضر به شهادت بودند. انسان وقف در هر جبهه‌ای حاضر به خدمت و تلاش‌گری است ولی نه با انگیزة نفع شخصی؛ بلکه برای چهره هایی از مذهب که نسبت به آنها شیفتگی دارد، کار می‌کند. اگر با این رویکرد الگوی متناسب طراحی گردد، اولاً راندمان تولید بالا‌تر می‌رود و ثانیاً نحوة انتقال و توزیع ثروت را می‌توان عوض کرد. مثلاً می‌توان ابزارهای انتقال یا همان تخصیص منابع (منابع اعتباری، منابع طبیعی، خدمات دولتی) را به اوقاف واگذار کرد؛ البته نه در شکل و مدیریت فعلی اوقاف، بلکه در شکل مدیریت آرمانیِ دینی؛ شبیه کاری که مولا امیرالمؤمنین (علیه السلام) انجام می‌داد؛ ایشان با دست خود، چاه، حفر و آن را برای فقرا وقف می‌کردند.
به طور کلی، اگر هر شخصی برای آرمانش کار کند و در کارش ایثار داشته باشد، مشکلِ اشتغال نیز حل می‌شود و دیگر نیازی به وامداری نسبت به نظام سرمایه داری جهانی نخواهد بود.
«و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین»





نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( سه شنبه 93/7/8 :: ساعت 10:9 صبح )
»» صنعت و تکنولوژی مقاومتی چرایی، چیستی و چگونگی(5)

6 ـ دورنمائی از راهکار پیشنهادی
به نظر می‌رسد هرچند که معضلات موجود اقتصاد کشور ریشه در عدم هماهنگی و ارگانیزه نبودن ادراکات مذهبی دارد و قطعاً با این شاکله نمی‌توان به اداره جامعه‌ای کارآمد و مطلوب پرداخت، اما آیا این بدین معناست که هیچ راهی برای اصلاح این ساختار ناهمگن وجود ندارد؟
جواب این پرسش، بستگی تام به نوع نگرش ما به اصل صورت مسئله دارد چرا که اگر قرار باشد از منظر ساختارها و مفاهیم نظام‌های شرق و غرب به آنها بنگریم، قطعاً باید پرچم تسلیم را برافرازیم و به ناکارآمدی الگوی فعلی اعتراف نمائیم؛ اما اگر قرار باشد طرحی نو در انداخته شود و به خود جرأت نواندیشی مبتنی بر «عقل مُتعبد» را بدهیم، آنگاه خواهیم دید که با تغییر ساختار مفاهیم و معادلات، امکان استفاده از انگیزش‌های مذهبی جامعه برای ایجاد مدیریت خاص که گستاخی در مصرف را مزاحم خود نبیند و راندمان تولید را با هدف رشد و توسعه تکنولوژی در پی داشته باشد، امری شدنی به نظر می‌رسد.
 در هر حال هر چند که این معضلات را ناشی از عدم تجربه حکومت اسلامی در صده‌های اخیر، عدم آمادگی دین باوران نظام کارشناسی جامعه در برخورد با حوادث مستحدثه پس از انقلاب اسلامی، تنگ نظری یا فراخ اندیشی غیر قاعده‌مند در بسیاری از چالش‌های اجتماعی، نبود یک الگوی کارآمد تولید، توزیع و مصرف اجتماعی در کشور، تفوق سلائق شخصی بر روش‌های متقن اجرائی و… بدانیم یا بگونه‌ای دیگر به تحلیل مسئله بپردازیم؛ آنچه کماکان عقل را به بسیجی همه جانبه فرا می‌خواند چیزی جز ضرورت ارائه طرحی بدیع و عملی نخواهد بود؛ که علی القاعده باید با روح حاکم بر جامعه نیز همنوا باشد.

1/6 ـ ضرورت ارائه تحلیل اجمالی راهکارها براساس «کارآمدی»
اما آنچه که در این مجال بعنوان تحلیل از راهکارهای موجود صنعت کشور قابل طرح است، صرفاً معطوف به کارآمدی و نه بررسی صحت استناد و حجیت آنها براساس مذهب است.
به بیان دیگر ما تلقی‌ها و راهکارهای موجود را ابتداً از زاویه «کارآمدی» آنها مورد دقت قرار می‌دهیم، بدون آنکه خود را درگیر بحث دامنه‌دار «حجیت» آنها نمائیم. لذا از خود سوال می‌کنیم آیا تجویز این نوع داروها که امروزه برای درمان صنعت بیمار کشور صورت می‌گیرد، این بیماری را تشدید می‌کند یا آن را التیام می‌دهد؟ آیا صنعت و اقتصاد امروزه در حکم آزمایشگاهی برای از بین بردن مذهب حاکم و به آخر خط رساندن تعلقات مذهبی است یا آنکه می‌تواند در سالیان آتی الگوی مناسبی برای کشورهای جهان سوم باشد؟ آیا با ادامه حاکمیت ساختارهای کنونی می‌توان این خطر را پیش‌بینی کرد که اخلاق جامعه بگونه‌ای شکل بگیرد که حتی غیر معتقدین به مذهب هم نتوانند از عهده‌ی درمان این دردها برآیند تا جائی که همگان بر این نکته صحه بگذارند که گستاخی مصرف در جان جامعه رسوخ پیدا کرده و جز لاینفکی از هویت فرهنگی و سیاسی آنها شده است؛ بگونه‌ای که هیچ ‌یک از ایشان با ایجاد اختلاف طبقاتی را وادار به محدودیت در مصرف نمود؟ در هر حال شایسته است که نظام اسلامی با تجزیه کارآمدی راهکارهای موجود خطرات جدی آتی را از زاویه کارشناسانه، مورد بررسی قرار دهد.

2/6 ـ ضرورت طراحی سه نرم افزار کامل بعنوان شاخصه پیش‌بینی، هدایت و کنترل
اما بالاخره چه باید کرد؟ فرضاً ما بتوانیم با نقد منصفانه ساختار موجود را نقض کنیم، اما باز این سوال باقی می‌ماند که در مقام طرح اثباتی چه حرفی برای گفتن داریم؟ در این مقطع به صورت کلی به ضرورت طراحی سه نرم افزار که از جامعیت و مانعیت برخوردار باشند، اشاره می‌نمائیم؛ این نرم افزارها باید مبتنی بر کارآمدی عینی باشند و به صورت شفاف بتوانند به پیش‌بینی حوادث و تغییرات آینده بپردازند؛ امری که بنوبه‌ی خود شاخصه‌ی خوبی برای قدرت هدایت حوادث و تغییرات آینده بشمار می‌رود زیرا هر سیستم و مجموعه‌ای که بتواند از قدرت و پیش‌بینی تغییرات برخوردار باشد و با استفاده از اعداد و ارقام صحیح، منحنی تغییرات موضوع مورد تحلیل را بدرستی ترسیم کند و روند توسعه آنرا گویا به تصویر بکشد، حتماً از نقطه اتکاء مناسبی برای تحلیل نسبتها و کنترل تغییرات از طریق توصیه‌های کارشناسی برخوردار خواهد بود. تمامی اینها چیزی نیست جز همان نرم افزار اول که زمینه لازم را برای اِعمال کارآمدی دو نرم افزار دیگر فراهم می‌کند.
اما قضیه صرفاً در ارائه اَعداد کَمی مربوط به دستگاه‌های اجرائی صنعت کشور و ترسیم منحنی تغییرات خلاصه نمی‌شود، بلکه بایست در مرحله دوم، نرم‌افزاری تهیه شود که توصیه‌های مشخصی برای تغییر محورهای ناهمگن با ساختار کل ارائه دهد و بتواند به این سوال اساسی پاسخ دهد که اگر بناست حوادث فعلی چنین نباشد، پس چه محورهایی باید تغییر کند تا حوادث آینده به صورت کنترل شده باعث بروز خلل در روند توسعه صنعت کشور نشود؟
هدف از طراحی نرم افزار سوم، بررسی و ارائه تعریف مشخصی از وضعیت موجود، مطلوب و نسبت بین آنها می‌باشد که پیشتر در این خصوص سخن گفتیم. متاسفانه آنچه امروزه در صنعت کشور شاهد آن هستیم بنوعی ایجاد تلفیق میان مفاهیم و معادلات نظام سوسیالیستی با نظام سرمایه‌داری است که در قالب یک وحدت ترکیبی جدید قرار بوده است سامان دهنده نیمه ویران آوان انقلاب باشد!
اما اصولاً تلفیق میان دو نظام، بیشتر به یک تعارف کارشناسی شبیه است تا تاثیر یک نظام جدید کارآمد! زیرا که در هر حال گرایش به یکی از این دو قطب، همواره بر گرایش به دیگری غلبه داشته است. لذا تلفیق این دو نظام، جز در حد یک ترسیم ساده نسبت به زیر ساخت صنعت و اقتصاد کشور قابل ارزیابی نیست که البته همین تعمیر نیز سبب خرابی بیشتر ماشین صنعت شده است. چون از اول چاقوی جراحی پیکره دو نظام را آسیب رسانده است و باعث شده کارآمدی گذشته آنها نیز مجال ظهور در عرصه عینی جامعه نیابد. کسی که در عین سفارش دوخت لباس به خیاط ماهر، مرتباً در الگوی طراحی وی مداخله می‌کند، طبعاً آنچه در پایان حاصل می‌شود لباس ناموزونی خواهد بود که نمی‌توان تقصیر آنرا متوجه خیاطی کرد که اجازه استفاده از الگوی کارآمد پیشین خود را بخاطر توصیه‌های غیر فنی فردی دیگر پیدا نکرده است. البته قطعاً مدعی حجیت الگوهای شرق وغرب نیستیم، اما بر این نکته نیز معترفیم که بالاخره این نوع الگوها در جامعه خود، از کارآمدی نسبی برخوردار بوده و هستند. ولی کلام در خصوص جامعه‌‌ای است که درصدد تجربه الگوی اقتصادی براساس مکتب اسلام می‌باشد.

3/6 ـ ضرورت پردازش اطلاعات و مقایسه آنها براساس سه الگوی سوسیالیستی، سرمایه‌داری و اسلامی
در هر حال همان‌گونه که اقتباس از الگوهای غیر، امری مذموم بشمار می‌رود، استفاده از آنها در هر دستگاه اجرائی بمنظور رسم نمودار و مقایسه آنها با یکدیگر امری ضروری محسوب می‌شود؛ به بیان بهتر هر یک از نهادهای اجرائی کشور بایست داده‌ها واطلاعات خود را براساس سه الگوی فوق پردازش کنند و با رسم نمودارهای تغییرات، به مقایسه آنها در عرصه پیش‌بینی حوادث و هدایت و کنترل تغییرات بپردازند.
این امر باعث می‌شود که فکر طراحان واستراتژیسین‌های نظام کارشناسی کشور به یک کانال خاصی محدود نشود؛ اصولاً کمال اجتهاد به تطرق احتمالات شایسته و گمانه‌پردازی‌های قاعده‌مند است. طبیعی است که گمانه‌زنی در زمینه‌ای واحد به نوعی خُمود فکری را بدنبال خواهد داشت. اما وجود سه بستر احتمالات باعث ایجاد عرصه‌ی بهینه و ارزیابی می‌شود چه اینکه گاهی این بهینه در درون سیستم واقع می‌شود و گاهی خود سیستم مورد بهینه قرار می‌گیرد. طبعاً در صورت اخیر امکان بهینه سیستم منوط به مقایسه آن با سایر سیستم‌ها خواهد بود. البته شاخصه صحت گمانه به قدرت هماهنگ‌سازی تئوریک آن وابسته است به این معنا که نباید درون و بیرون با یکدیگر تناقض داشته باشند. یک گمانه صحیح دارای وحدت و کثرت هماهنگ است و هرج و مرج را نمی‌پذیرد؛ لذا اگر قرار باشد در اصل قانون بحث شود باید در علم معرفت‌شناسی و منطق به گفتگو نشست.
بنابراین هر موضوعی که مذاکره پیرامون آن ضروری باشد، باید همان موضوع را برسمیت شناخت و پیرامون همان موضوع باید سخن به میان آورد. در فروع دین نیز اجتهاد نیازمند منطق است. لذا در این عرصه نبایست با پیشداوری حسی وارد شد، منطق اجتهاد تمام کننده‌ی حجیت است و نام آن علم اصول فقه است. برای فهم دین باید قاعده‌مند کار کرد. حال فرق نمی‌کند که این قاعده مندی در اَسناد (شناختن سندها) باشد یا در استناد (صدور حکم) و یا در اِسناد (نسبت دادن به شرع) . به همین دلیل است که نوآوری قاعده‌مند در حوزه‌های علمیه همواره با آغوش باز مورد پذیرش بزرگان قرار گرفته است. مثلاً مرحوم شیخ انصاری (ره) قواعدی همچون «تخصیص و تخصص و حکومت و ورود» را به ابواب اصول فقه افزود و یا مرحوم صدرالمتالهین (ره) در حکمت قواعدی نو ابداع کرد. اما مهم این بود که همگی مقید به موضوع بحث بوده‌اند؛ گرچه این موضوع، تغییر نفس طبقه‌بندی موضوعات بوده باشد و قرار بوده است، مثلاً از شکل طبقه‌بندی خطی به صورت طبقه‌بندی سیستمی تغییر کند تا موضوعات بتوانند با هم داد و ستد منطقی داشته باشند؛ مسلماً با حفظ جهت کلی به هر صاحب نظری حتی اجازه ورود در سطح منطق برای کم و زیاد کردن اَجزای آن داده می‌شود.
از آنجائیکه در مذهب تشیع، تطرق احتمال به معنای پیدایش «گمانه جدید» بعنوان یک اصل مسلم مورد قبول و اهتمام قرار گرفته است، تنها مذهبی است که می‌تواند بر نظام سرمایه‌داری کنونی فائق آید. علت این امر را باید در نیاز تکنولوژی به گمانه جدید دانست.
این گمانه در تمامی عرصه‌های رفتاری و نیز علوم انسانی و تجربی و پایه جاری است. زمانی که افزایش سود، اصل در اقتصاد شود، باز نمی‌توان گمانه‌پردازی را رها کرد و همین مطلب نقطه اختلاف میان نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی است.
به بیان بهتر اگر قالب فلسفی خاص مورد پذیرش قرار گیرد، باید قبول کرد که این قالب تا حد خاصی از عملکرد عینی را جوابگو می‌باشد. ولی اگر بنا شد دائم‌التزاید شدن سود و نه اصل آن، موضوع فکر قرار گیرد؛ طبعاً در این راستا می‌توان فلسفه‌ها، تئوری‌ها و گمانه‌های مختلفی را مطرح کرد که می‌توانند توسعه تکنولوژی را تضمین کنند؛ لذا همان‌گونه که در دنیا محوری، نظام سرمایه‌داری مهم است در آخرت محوری، آن نظامی که تنها خداوند سبحان را اصل می‌داند، پیروز این معرکه نظری و عینی خواهد بود.
هرچند که هنوز نظام اسلامی به زمان تولید کامل ادبیات اداره انقلاب نرسیده و جوانه پژوهش‌های دقیق در شُرف ظهور است، اما فاصله زیادی نیز تاکنون پیموده شده است. در اوان انقلاب اسلامی کارها بر اساس جناح بندی‌های اداره می شد؛ اما وجود ناهنجاری‌های جِدی که امروز در سطح جامعه به چشم می‌خورد و نیز تصمیم‌گیری‌های وهله‌ای و روزمره، دیگر اجازه‌ی چنین برخوردهایی را به گروه‌های سیاسی نمی‌دهد و البته وجود همین چالش‌های عینی است که می‌تواند به توسعه ادبیات انقلاب منجر شود؛ چالش‌هایی که به معنای یک گام به پیش یک گام به عقب است، بدون آنکه قادر به اخذ تصمیم صحیح ِ‌نهایی شویم. طبیعی است تا زمانی که یک مدل کارآمد در اختیار متولیان اصلی انقلاب قرار نگرفته باشد، آنها مجبورند که بر همان ارزش‌های کلی پای فشرند. و همین امر است که ضرورت تحرک بیشتر در عرصه پژوهش‌های آکادمیک و کاربردی موثر را، مضاعف می‌سازد.
اصولاً انقلاب اسلامی به افراد تعریف نمی‌شود؛ جامعه یک واقعیت مسلم است این امر در مباحث زیربنائی فلسفی قابل اثبات است که «نظام» اصل است و این ادعا در خصوص تمامی پدیده‌ها صادق است. در عین آنکه بلااشکال است که یک فرد، محور یک حرکت اجتماعی باشد (و البته این فرد باید از تعبد و تفکر و دانش منحصر بفردی برخوردار باشد) اما در اِعمال قدرت همین فرد بر جامعه یا کل عالم، ‌باز آنچه اصل است، «نظام ولایت» می‌باشد. اگر چنین باشد آنگاه «تقوم» که به معنای قوام بالا به پائین و بالعکس است، براحتی قابل تعریف خواهد بود؛ از همین جاست که بحث نسبت میان اجزای مجموعه مطرح می‌شود.
در هر حال جامعه امروز ما نیازمند طراحی نرم‌افزارهایی اساسی برای اداره عینیت و سازماندهی رفتار عمومی است؛ اما واضح است که پی‌ریزی معادلات آن، راهی طولانی را طلب می‌کند چه اینکه انقلاب فرانسه نیز پس از 50 سال توانست، ادبیات متناسب با انقلاب خود را تولید کند. خوشبختانه امروز زمینه لازم برای طراحی این نرم افزار در جامعه ما وجود دارد، اما این امر مشروط به یک بلوغ فکری تعیین کننده است که قائل به تاثیر امور سیاسی، فرهنگی جامعه در تنظیم نسبت‌های کلان و تاثیر امور اجتماعی در توسعه صنعت و اقتصاد باشد.
با این نگرش و با استفاده از فلسفه شُدن و عمل اسلامی و مدل مربوطه می‌توان، یک برنامه جامع برای پیش‌بینی تغییرات در سطح کلان و خُرد و توسعه طراحی نمود و اگر قرار باشد نسبت‌ها و معادلات آن نیز تولید شود، هر چند امری ممکن است اما راهی طولانی را طلب می‌کند که باعتقاد ما امکانات انسانی و طبیعی آن در جامعه اسلامی وجود دارد.
 خلاصه کلام این است که ما از مذهب ادراکی داریم که دو خصوصیت تکامل‌پذیری و سرپرستی تکامل عینی را برای آن قابل تعریف می‌دانیم؛ لذا این یک ضرورت است که باید معادلات ادبیات اداره عینی جامعه را تولید کرد که البته این معادلات هم تنها از طریق «ضرائبی کمی» تبلور می‌یابد.
در این حال متولیان امر، قادر به کنترل عینیت، ارائه شاخصه‌ها و آمار و تهیه نظام سوالات جدید برای آمارگیری و نهایتاً تعیین نسبت میان آمارهای بدست آمده خواهند بود. که پس از بهینه آنها می‌تواند نظرات کارشناسی ـ مدیریتی خود را اصلاح کند. در یک کلام از اطلاعات موجود تنها می‌توان به یک نحوه نظر داد، اما اگر بستر اطلاع‌گیری تغییر کند، قطعاً می‌توان با ضریب دقت بیشتری به استنتاج پرداخت.
4/6 ـ ایجاد صنعت متناسب با ساختار ارزشی حاکم بر جامعه
تولید صنعت جدید دارای لوازم خاصی است که تولید علم پایه متناسب، خصوصاً معادلات فیزیک و قبل از آن، فلسفه فیزیک، اولی‌ترین تولید است. آیا تعریف جهان و انرژی‌های نهفته در آن تنها از پشت عینک موجود، قابل کشف است؟ آیا نمی‌توان بنیان علومی دیگر را نیز پی‌گیری کرد؛ که بگونه‌ای دیگر به جهان و مافیها نگریست و کارآمدی جدیدی از آنچه خداوند متعال مسخر بشر کرده است به جهان انسانی ارائه کرد؟ ما باید بتوانیم براساس تعریف جدید از نهان‌ترین و زیربنائی‌ترین بخش ارتباط انسان با جهان و طبیعت، به ارائه تعریف جدیدی بپردازیم.  اگر صرفه‌جوئی در ظرفیت تولید صنعتی را در تعریف صنعت دخالت دهیم، در این حال صرفاً سود اقتصادی نمی‌تواند معیار صحت عملکرد اقتصادی و صرفه‌جوئی در مقیاس تولید محسوب شود، بلکه سود سیاسی و فرهنگی نیز که بمعنای سود در انگیزه و اندیشه است باید مَد نظر برنامه‌ریزان کلان کشور قرار گیرد؛ در این صورت در کنار افزایش دائمی انگیزه و ارتقاء قدرت تفاهم جامعه، باید در سومین مرحله به سود اقتصادی نگریست و برآیند مجموعه این سه سود را ملاک ارزیابی نهایی قرار داد؛ در این حال می‌توان امیدوار بلکه مطمئن بود که کارگر جامعه اسلامی بیش از 8 ساعت کار مفید انجام دهد ولی با اضافه‌کاری خود، حقوق و مزایای دیگری را طلب نکند بلکه آن را بعنوان باقیات الصالحات و با قصد قربت، ذخیره آخرت خویش بداند. مگر غیر از این است که هم اکنون بسیاری از همین کارگران به صورت مجانی در خدمت ایام‌الله محرم و رمضان هستند بلکه اگر ضرورت اقتضاء کند از اموال شخصی خود نیز برای این هدف مقدس هزینه می‌کنند؟ تمامی اینها نیازمند برنامه‌ریزی و مکانیزم‌سازی دقیق است که با انجام آن می‌توان شیب تغییر نظام انگیزشی جامعه را از ضریب یک هفتم به دو هفتم و سپس در جای شایسته خود که، چهار هفتم از مجموعه ضرائب است ارتقاء داد. اما اگر مصرف، اصل باشد طبیعی است که سرمایه و تمامی مظاهر شهوات مادی بعنوان موجد حرکت اقتصادی تعریف شود و بهره‌وری، به کارآمدی مادی و آن نیز به ارتقاء لذت مادی معنا گردد.
در هر دو نظام الهی و مادی، دائم‌افزائی تحرک خاص روانی می‌تواند منشاء دائم افزائی تحرک رفتار عینی باشد و ابتهاج اختیار، منشا افزایش حضور اختیار در جامعه گردد. اما پُر واضح است که ابتهاج الهی با ابتهاج مادی، در تفاوت ماهوی است. اصولاً شدت اختیار به شدت ابتهاج و خوشی بازگشت می‌کند. حال اگر جهت حاکم بر شدت ابتهاج بر محور باطل تحقق یابد، غلظت کفر روز به روز بیشتر می‌شود. و رفته رفته شرح صدر للکفر ایجاد می‌شود و می‌تواند ابتهاجات کوچک را با قدرت بهینه‌سازی زیاد در ابتهاجات بزرگ، مندک کند و اگر جهت حاکم، الهی باشد، قدرتِ‌گُذار از خیرات کوچک به خیرات بزرگ برای فرد و جامعه بوجود می‌آید و می‌تواند با ثُبات قدم، بر شرایط عینی حاکم شود و صنعت جدیدی را سامان دهد. در این حال شایسته است که شرح صدر للاسلام را برای چنین جامعه‌ی فرهیخته‌ای، محقق کرده باشیم. پس در هر دو صورت اگر ابتهاج، دائم افزائی اجتماعی پیدا کند ساختارهای متناسب با آن و به تبع، نیازهای و صنعت هماهنگ ایجاد می‌شود و نرم‌افزارهای جدید، سخت‌افزارهای متناسب با ساختارهای اجتماعی را پیدا می‌آورد.
5/6 ـ بحران هدفمند در جامعه راهکار بدوی ایجاد صنعت جدید
اما چگونه می‌توان شیب جامعه را از مصرف‌زدگی به تعدیل و از آنجا به تولید، گرایش داد و ظهور صنعت متناسب با ارزش‌های الهی را شاهد بود؟ امروزه جوامع صنعتی از مصرف بعنوان موتور تحرک نظام مادی استفاده می‌‌کنند و با ابزار موثر تبلیغاتی خود هر روز توسعه این سیاست را دنبال می‌کنند؛ اما ایشان در کنار این سیاست، به تولید و توزیع «قدرت، ثروت و اطلاع» نیز مجهز هستند؛ لذا خود را در مقام تقلید و انفعال احساس نمی‌کنند. اما کشوری که از این ابزار بی‌بهره یا کم بهره است به همان اندازه در چنبره‌ی بی‌جهتی یا بدجهتی نسبت به غیر گرفتار می‌آید. در هر حال توسعه مصرف نه یک شعار بلکه یک راهبرد اصولی برای نظام‌های مادی ـ اعم از سوسیالیستی یا کاپیتالیستی ـ است. مصرف در نگاه استراتژیک ایشان، تکیه گاه مطمئنی برای تحرک نظام انگیزش جامعه بمنظور تولید بیشتر و سود‌‌آوری افزون‌تر است، اما در نظام مادی شرق این امر به صورت مصرف جمعی و تاریخی تعریف می‌گردد و ابزار را متغیر اصلی در توسعه نیاز و ارضای فرد و جامعه می‌داند. در نظام سرمایه‌داری ابتدا مصرف را در چار چوب نیاز و ارضای فردی و سپس به صورت اجتماعی معنا می‌کند و با ترسیم اختلاف طبقاتی زمینه تحرک بیشتر ایشان را فراهم می‌نماید در هر حال هر دو نظام در این امر مشترکند که توسعه مصرف در جامعه باید به صورت دائم تزاید با جهت‌گیری رشد حرص و حسد اجتماعی بمنظور تحرک جامعه در مسیر تولید و مصرف بیشتر فن‌آوری، هم سخن می‌باشند. باعتقاد ما کلید طلائی این قفل ناگشوده، ایجاد بحران کنترل شده و هدفمند در جامعه است. بحران می‌تواند راه طولانی را نزدیک کند بحران به معنای پیدایش یک اختلاف سطح، یک قدرت و یک فرصت است که می‌توان چون سیلی بُنیان کن، انتظارات موجود جامعه و جهت حاکم بر آنها را دگرگون کند. بحران می‌تواند صنعت جدید را ایجاد کرده و صنعت بیگانه را به زنجیر کشاند. اما این امر مستلزم مدیریت شایسته است.
 «مدیریتِ بحران» امروزه یکی از مباحث مهم راهبردی است که در آکادمی‌ها و مراکز مطالعات استراتژیک کشورهای توسعه یافته مادی، از وزن شایسته‌ای در پژوهش‌های نظری، کتابخانه‌ای و میدانی برخوردار است. ما زمانی می‌توانیم الگوی توسعه صنعتی کشور را بدرستی طراحی کنیم که هماهنگ با سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی، به ایجاد بحران هدفمند به نفع توسعه صنعتِ متناسب با توسعه اسلامی بپردازیم؛ بدون آنکه خود را نیازمند در غلطیدن در یک جنگ سیاسی خسارت بار احساس کنیم؛ امری که امروزه از سوی دشمنان انقلاب اسلامی به صورت برنامه‌ریزی شده هر از چند گاهی بر ما تحمیل می‌شود. مانند قضیه پروتکل الحاقی هسته‌ای یا بحران عراق!
براستی چه کسی باور می‌کند که بحران کاهش قیمت نفت و امثال آن به صورت اتفاقی روی می‌دهد؟ طبیعی است هنگام مواجه‌شدن با بحران‌هایی از این قبیل ما می‌توانیم به یکی از این دو راهکار دست یازیم: یا به صورت منفعلانه به بیان کلیاتی اندرزگونه به تمامی دستگاه‌های اجرائی و نهادهای مردمی بسنده کنیم و به استقراض داخلی و خارجی ـ حتی برای پرداخت حقوق کارمندان خود ـ روی آوریم و از سر ناچاری حضور سرمایه گذاران خارجی را با لطائفی همچون، فاینانس و بای بک و… توجیه نمائیم (و لو به قیمت حذف عناصر متعهد و متمکن و متخصص داخلی نیز منجر شود!) و نهایتاً بر تحقیر ملت و نظام اسلامی با تبلیغات زود گذر و مقطعی خود سر پوش بگذاریم؛ چنانکه مشکل قانونی و شرعی آن را با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت حل می‌نمائیم!
ما باید بتوانیم به صورت هدفمند حتی انگیزهای غیر مذهبی جامعه را تحریک کرده و سپس شیب آن را بطرف انگیزه‌های مذهبی سوق دهیم، بگونه‌ای که اقلام وارداتی مربوط به سبد مصرف خانوار را در کنار نفت و در قالب برنامه‌های جدی و طنز به رخ مردم بکشیم و با ایجاد حساسیت و انگیزه‌ی لازم در ایشان، امر تولید داخلی را بمنظور قطع وابستگی از اقلام ساده تا پیچیده صنعتی در چشم ایشان پُر رنگ و با ارزش نمائیم. در کنار این کار باید با بستر‌سازی لازم و آسان نمودن امر تولید، فضای ارزشی و عینی جامعه را بسمت تولید‌گرایی مثبت و با هدف عرضه محصولات ضروری و غیر لوکس تغییر دهیم. در این حال خواهید دید که «تولید» مانند نماز امری عبادی محسوب می‌شود و مردم متدین کشور که خوشبختانه غالب جمعیت میلیونی ایران را تشکیل می‌دهند برای کسب و کار خود نیز قصد قربت می‌کنند و نه تنها در دام حرص و حسد گرفتار نمی آیند، بلکه روحیه انفاق بلکه ایثار نیز در جامعه رو به رشد می‌گذرد.
چنانچه گذشت شاه کلید تغییر اخلاق اجتماعی، ایجاد بحران کنترل شده است. به هر حال از قِبل سیاست‌های توسعه در گذشته، نظام سرمایه‌داری در کشور ما در حال رشد و نمو است. هنوز زمان مناسبی برای این تغییر روش وجود دارد و سرمایه اصلی ما نیز در دو دهه قبل، پشتیبانی و شعور بالای سیاسی و مذهبی مردم است. اگر این سرمایه و آن روش بدرستی بکار گرفته شوند، می‌تواند دشمن را در تحمیل سیاست‌های مستکبرانه خود با تردید جدی مواجه سازد. بعنوان مثال امروزه میلیون‌ها هکتار جنگل شمال و نقاط دیگر کشور وجود دارد که اگر به صورت جهشی و برنامه‌ریزی شده به همین سرمایه ملی برخورد شود، علاوه بر حفظ محیط زیست، می‌توانیم در یک روند توسعه چند ساله سالیانه به اندازه درآمد نفت، از چوب و محصولات جانبی آن نظیر کاغذ و نئوپان و… درآمد کسب کنیم و اشتغال هزاران نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم سازیم؛ قطعاً چنین کاری به یک صنعت و فناوری پیشرفته، حجیم و پُر هزینه نیاز دارد. همچنین می‌توان برای زمان بحران بگونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که صنعت اصلاح و توسعه جنگل کماکان با کارگران ساده و نیمه ماهر به حیات خود ادامه دهد؛ خصوصاً اگر ایشان احساس کنند که در درآمدهای نهایی فروش و صادرات محصول نیز سهیم می‌باشند.
 در هر حال اگر درونمای صنعت در حالت بحران و غیر بحران بخوبی ترسیم نشود و شیب انگیزه مصرف و تولید در یک جامعه اسلامی تعریف نگردد، حتماً بایست به معادلات نظام سرمایه‌داری بعنوان یک الگوی مجرب در سطح جهانی گردن بگذاریم و همواره از نبود یک بستر پرورشی روحی (فعالیت روانی) ذهنی (فعالیت فکری) و عینی (فعالیت عملی) نگران و منفعل باشیم در این حال طبیعی است که با انفال، اوقاف و سایر سرمایه‌های ملی نظیر اموال بی‌صاحب برخورد می‌کنیم و هیچگونه انگیزه الهی در برخورد با چنین سرمایه‌هایی در خود احساس نمی‌کنیم با این وصف و در صورت نبود انگیزش الهی بعنوان موتور حرکت در سه عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد آنچه جایگزین خواهد شد، انگیزه‌های مادی و بُنیان‌کن است که در این حال دین ابزاری و نه دین محوری حاکم می‌گردد و عملاً دین به انزوا کشیده می‌شود چرا که نگرش ضعیف ما نتوانسته است از نقش دین بعنوان مولد حرکت اجتماعی، استفاده بهینه کند



نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » علیرضا انجم شعاع ( دوشنبه 93/7/7 :: ساعت 3:34 عصر )
<      1   2   3   4   5   >>   >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

مکتب سلیمانی در گذر ایام الله تاریخ و الزامات و موانع انتقام سخت
مکتب سلیمانی در گذر ایام الله تاریخ و الزامات و موانع انتقام سخت
مکتب سلیمانی در گذر ایام الله تاریخ و الزامات و موانع انتقام سخت
گزارش نشست علمی انجمن فقه در موضوع: وقف پول از دیدگاه امامیه
خلاصه طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی کشور مسعود نیلی
فلسفه چگونگی اسلامی(6)
فلسفه چگونگی اسلامی(6)
فلسفه چگونگی اسلامی(4)
فلسف چگونگی اسلامی(3)
فلسفه چگونگی اسلامی (2)
فلسفه چگونگی اسلامی(1)
به مناسب هفته افشای حقوق بشر غربی
تبیین و تعمیق مولفه های صنعت موضوعاً براساس فلسفه شدن اسلامی د
جلسه اول سلسله نشست های انقلاب اسلامی- حجت الاسلام صدوق
تعریف سیستم و نگرش سیستمی
[همه عناوین(83)]

>> بازدید امروز: 3
>> بازدید دیروز: 3
>> مجموع بازدیدها: 68242
» درباره من

مهندسی توسعه نظام اجتماعی

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان

» صفحات اختصاصی

» طراح قالب